جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا جديدًا ب 500 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر

فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا وقعت د.نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأ.محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقد «مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه
وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي( تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل).ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
وصرحت الدكتورة نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتى وفقاً لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزى المصرى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغروالتركيزعلى المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها وأضافت سيادتها ان نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذا العقد تبلغ نحو 30% من إجمالى التمويل، مشيرة الى أن حجم القرض يصل الى 50 ألف جنيه، وانه سيتم تمويل حوالي33 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 2.5مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقد صرح محمد الاتربى قائلاً: «إن بنك مصر يولى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كل الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومي، ويأتى ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد».