500 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" للتمويل متناهي الصغر عبر بنك مصر

وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على عقد "مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز 500 مليون جنيه.
وبحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين، جاء توقيع هذا العقد ضمن اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل"، وذلك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدة هذه المشروعات على الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأشار الجهاز إلى أن العقد يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لما تتميز به هذه المشروعات من قدرة على توفير فرص عمل، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من البطالة وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وقالت نيفين جامع إن توقيع هذا العقد يأتي وفقا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزي والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتوسع في توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لمساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأضافت أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديا حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل، وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة، وكذلك توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21 و35 سنة.
وذكرت نيفين جامع أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وأشادت نيفين جامع بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011، حيث بلغ إجمالي العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، قال محمد الإتربي إن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
وأضاف أن البنك يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
وذكر الإتربي أن ذلك يأتي تزامنا مع توجيهات البنك المركزي وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.