جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا ب 500 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر

فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا وقعت د.نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقد «مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه.
وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولى (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل). ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.. وصرحت د.نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتى وفقاً لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزى المصرى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وبناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأضافت أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذا العقد تبلغ نحو 30% من إجمالى التمويل، مشيرة إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل نحو 33 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقد صرح محمد الاتربى قائلاً «إن بنك مصر يولى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت