«تنمية المشروعات» وبنك مصر يوقعان عقدا جديدا بقيمة 500 مليون للتمويل متناهى الصغر

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقد «مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر» بإجمالى تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولى (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل). ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
وقالت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتى وفقا لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزى المصرى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى اطر توجه الدولة نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، وأضافت سيادتها أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة فى هذا العقد تبلغ نحو 30% من إجمالى التمويل، مشيرة إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وانه سيتم تمويل حوالى 33 ألف مشروع متناهى الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 آلاف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه قال محمد الاتربى قائلا إن بنك مصر يولى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير جميع الخدمات المالية وغير المالية بما يلبى احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التى التزمت بمتطلبات البنك المركزى ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، ويأتى ذلك تزامنا مع توجيهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.