قطاع التأمين يكثف من حملات زيادة الوعى وجذب العملاء

- علاء الزهيرى: إطلاق حملة زيادة الوعى التأمينى بتكلفة 7 ملايين جنيه
- محمد الغطريفى: دور محورى للوسطاء فى تنمية الثقافة التأمينية
بدأ قطاع التأمين فى طرق أبواب الوعى التأمينى للعملاء، عن طريق إطلاق حملة تسويقية تستهدف رفع الثقافة التأمينية لدى المواطنين من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، بما يُسهم فى زيادة الوعى التأمينى ورفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح خبراء التأمين أن انخفاض الوعى التأمين يعد تحديًا رئيسيًا أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مضيفين أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة طرح منتجات تأمينية جديدة تتطلب تعريف العملاء بتغطياتها لجذب شرائح جديدة للقطاع لتحقيق الاستراتيجية القومية المطروحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لزيادة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة.
وأشارالخبراء إلى ان إرتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين تعد عقبات توازى تحدى انخفاض الوعى التأمينى، كما أن لوسطاء التأمين دور محورى فى زيادة وعى العملاء خلال المرحلة المقبلة.
وقال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد بدء الحملة التسويقية المرئية والمسموعة للعمل على خلق زيادة فى الوعى التأمينى لدى العملاء، مشيراً إلى التكلفة المخصصة للحملة تبلغ نحو 7 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الحملة الحالية سترتكز على وثائق التأمين متناهى الصغر بشقيها تأمينات الحياة والممتلكات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أصبحت أكبر ركائز النمو للدولة، حيث تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بها.
وأوضح أن انخفاص الوعى التأمينى أصبح تحدى يواجه استراتيجية القطاع لزيادة محفظة الأقساط، مضيفاً أن هذه الحملة ستعمل على زيادة الوعى كإحدى خطوات تفعيل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وتستهدف من خلالها زيادة محفظة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه خلال ال4 سنوات المقبلة.
وقال وليد سيد مصطفى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن انخفاص الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء أسهم فى تقلص نسبة مساهمة قطاع التأمين المحلى الإجمالى إلى %1 فقط.
وأضاف مصطفى أن انخفاص الوعى التأمينى يمثل أكبر التحديات التى تواجه شركات التأمين خلال الأونة الأخيرة، لزيادة محفظة الأقساط، مشيراً إلى تواجد شريحة واسعة من العملاء تفتقد إلى الوعى التأمينى وليست على دراية كافية بأهمية التأمين والتغطيات الخاصة به.
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال الأونة الأخيرة، طرح العديد من المنتجات التأمينية الجديدة، والتى تتطلب إلى آلية لتسويقها وترويجها للمواطنين والعملاء المستهدفين منها، بجانب تعريفهم بكافة التغطيات التى تقدمها هذه المنتجات، مؤكدًا أن الشركات يجب أن تعمل على مساندة الجهات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء.
ومن ناحيته قال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، إنه بالرغم من أن انخفاض الوعى التأمين يعد تحديًا رئيسيًا أمام شركات التأمين خلال الفترة الراهنة، إلا إن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية أصبح عائقًا كبيرًا أمام هذه الشركات لجذب شريحة جديدة من العملاء.
وأوضح الغطريفى أن انخفاص القدرة الشرائية للعملاء نتيجة للعوامل السابق ذكرها سيؤثر سلباً على توجه العملاء للحصول على الوثائق التأمينية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الوعى التأمينى دون تحسن الظروف الاقتصادية للعملاء لن يجنى الأهداف المستهدفة منها.
وأشار إلى أن معظم شرائح العملاء لم تتجه إلى التأمين إلا من خلال شروط القطاع المصرفى للحصول على القرض البنكية، والذى يشترط الحصول على وثيقة تأمينية قبل الحصول على القرض.
وتابع أن وسطاء التأمين لهم دور محورى فى تنمية الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء؛ حيث أن المقابلة بين الوسيط والعميل تُعد أولى خطوات الوعى للعملاء؛ كما أن الوسيط يلعب دوراً محورياً فى ذلك من خلال الاستشارات التأمينية التى يقدمها للعميل".
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تدعيم خبرات الوسطاء وزيادة وعيهم التأمينى لتبادله مع العملاء، وذلك عبر عقد دورات تدريبية لهم للعمل على تكثيف خبراتهم بكافة المعلومات.