مطالب بنشر وثائق «متناهى الصغر» لتعزيز محفظة أقساط الشركات

- محمد عبداللطيف: تساهم فى درء مخاطر تعثر المشروعات الصغيرة بالبنوك
- ياسر العالم: إنخفاض العمولة أبرز أسباب عزوف الوسطاء عن هذه الوثائق
يضع قطاع التأمين آماله فى مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التوسع فى إصدارات وثائق التأمين متناهى الصغر بما يساهم فى تدعيم محفظة أقساط الشركات، خاصة فى ظل توجه الدولة لدعم هذه المشروعات وتخصيص 200 مليار جنيه بالقطاع المصرفى لدعم قطاع ال SMEs خلال ال4 سنوات المقبلة.
وأجمع الخبراء على الدور المحورى لشركات التأمين متناهى الصغر لتحقيق الشمول المالي، بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة، لتخفيض معدلات البطالة ، بإعتبارها أحد ضمانات توفير السيولة والتمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة للشباب، مؤكدين على أن إنخفاض العمولة أبرز أسباب إحجام الوسطاء عنها، وقلة الوعى التأمينى عنها .
وقال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، أن التأمين متناهى الصغر أصبح ركيزة أساسية للنمو بمحفظة أقساط شركات التأمين خلال المرحلة الراهنة فى ظل إهتمام الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توجهات الحكومة لتطبيق الشمول المالى بكافة المجالات والأنشطة الإقتصادية.
وأوضح الزهيرى أن التأمين متناهى الصغر يعتبرأحد المكونات الأساسية لمبدأ الشمول المالي، موضحاً أنه إذا كان التمويل متناهى الصغر يساعد على تحقيق النمو الإقتصادى و مكافحة الفقر، فالتأمين متناهى الصغر يساعد على استدامة ذلك النمو.
وأشار إلى شركات التأمين فى كثير من البلدان النامية و الأقل نموا فى إدراك احتياجات السوق للتأمين متناهى الصغر؛ قامت بعض جهات الرقابة بتكييف التشريعات طبقاً للشروط الخاصة بالتأمين متناهى الصغر، وتقديم الخدمات التأمينية للشرائح منخفضة الدخل من المجتمع .
ونوه الى أن مصر تأتى على رأس هذه الدول الداعمة لنشاط التأمين متناهى الصغر، حيث بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهى الصغر حوالى 513 ألف عميل بقيمة أقساط بلغت 50 مليون جنيه، وبإجمالى مبالغ تأمينية لهذه الوثائق تصل إلى 58 مليار جنيه .
من ناحيته طالب محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق بالتوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة؛ مؤكداً أن هذه النوعية من التأمين ستقود نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة القادمة بجانب تأمينات الضمان.
وأضاف مراد أن التأمين متناهى الصغر يعتبر أبرز الوسائل الواجبة للقضاء على زيادة معدلات التضخم فى مصر وما نتج عنها من عزوف بعض العملاء عن وثائق تأمينات الحياة لإرتفاع قيمة الأقساط المخصصة لها، بينما يتميز التأمين متناهى الصغر بإنخفاض التكلفة الواقعة على العميل للحصول على الوثيقة.
وأشار إلى أن التأمين متناهى الصغر يعد سلاح الآمان للبنوك وجمعيات وشركات التمويل لضمان مخاطر التعثر والإئتمان الخاصة بالتمويلات متناهية الصغر الممنوحة من خلالها، وخاصة فى ظل تزايد قيمة هذه التمويلات لتبلغ 10 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه قال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن إنخفاض العمولة المحققة من وثائق التأمين متناهى الصغر يُعد أبرز أسباب عزوف الوسطاء عن الإهتمام بهذا المنتج التأمينى خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الحل الامثل لمواجهة هذه المشكلة هو إعادة هيكلة العمولات ومضاعفتها وقيام الشركات برفع العوائد المالية للوسطاء بما يوازى حجم الانتاج الجيد ومواكبة المجهود المبذول، وخصوصاً أن المخاطر والخسائر ذو تكلفة بسيطة بالإضافة إلى أن هذا التأمين يستهدف شريحة كبيرة من العملاء.
وأوضح أن التأمين متناهى الصغر هو الحل الامثل للخروج بقطاع التأمين من مأزق الاقتصاد المتذبذب فى الوقت الحالى؛ نظراً لأن أقساطه بسيطة وفى متناول معظم فئات المجتمع الذين يمتلكون مشروعات صغيرة.
وأكد على أن هذه النوعية من التأمين هى الحل الأمثل لشركات التأمين التى تبحث عن حلول بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه التأمين متناهى الصغر هى عدم وجود وعى تأمينى لدى أفراد المجتمع المصري، بالإضافة إلى عدم إهتمام شركات التأمين للترويج له نظراً لقلة القسط التأمينى الخاص به.
تعريف التأمين متناهى الصغر وأنواعه أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 902 لسنة 2016 حول تعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً؛ وتضمن هذا القرار تعريفه، بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.
كما حدد القرار فروع التأمين متناهى الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحرى والجوي.