«المصدر» تنشر استفسارات شروط مناقصة إدارة وتشغيل المتحف المصرى الكبير

- تقدمت بها تحالف «هيل - إيهاف- بى دبليو سي - لورد»
- شرط تحقيق 50 مليون دولار عوائد سنوية لا يستهدف إقصاء الشركات المصرية
طرح التحالف الاستشارى الذي يضم شركات هيل إنترناشونال، والمهندسون الاستشاريون إيهاف وبى دبليو سى العالمية، ولورد للاستشارات، العديد من الاستفسارات للحكومة المصرية حول الشروط التى طرحتها الأخيرة للفوز بمناقصة إدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف المصرى الكبير.
وأعلنت وزارتا الآثار والاستثمار، فى شهر يونيو الماضى، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف المصرى الكبير، التى تتضمن إنشاء فندق ومركز للمؤتمرات وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية.
وعينت وزارة الآثار التحالف الاستشارى لإعداد كراسة الشروط والنموذج المالى للمشروعات الخدمية بالمتحف الكبير المزمع طرح استغلالها للمستثمرين.
وتركزت التساؤلات والاستفسارات حول الجهة التى ستتعاقد مع الشركة أو التحالف الفائز وما هى طبيعة العقد الذى سيتم توقيعه، إن كان من خلال إيجار أو تقاسم الأرباح... إلخ، وكانت الإجابة هى أن هيئة المتحف المصرى الكبير ستكون الجهة التى ستتعاقد مع الشركة أو التحالف الفائز، ولكن طبيعة العقد سيتم تحديدها فعليًا فى وثائق المناقصة.
كما تطرقت بعض التساؤلات عما إذا كانت الشركة أو تحالف الشركات الفائزة ستتحكم فى خطة مبيعات التذاكر بالمتحف أو حصتها من تلك المبيعات، وهل تم تحديد أسعار مقترحة للتذاكر أو تقسيمها لفئات، أم لا وكانت الإجابة هى أن الشروط التى نشرتها الحكومة من أجل التقدم للمناقصة تدخل فى نطاق إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف ولا تتطرق إلى أى أمور أخرى بالتفصيل، حيث سيتم ذكر المزيد من التفاصيل لاحقًا فى وثائق المناقصة التى ستعطيها الحكومة إلى قائمة مختصرة بالشركات المرشحة بالفوز بالمناقصة.
كما تساءل التحالف الاستشارى حول مسئولية الترويج والتسويق للعلامة التجارية واسم المتحف المصرى الكبير وكانت الإجابة بأن الشروط التى نشرتها الحكومة المصرية تتعلق فقط بالعمل على حماية وترويج العلامة التجارية والمساعدة على التواصل مع المتاحف والمؤسسات ومختلف الجهات الثقافية والشبكات السياحية العالمية، على أن يتم لاحقًا ذكر التفاصيل في هذا الصدد فى وثائق المناقصة.
وضمت التساؤلات أيضًا الإعداد أو التحضير لدراسات الجدوى الاقتصادية حول المشروع وإذا كان هناك دراسات فعلية، متى سيتم ستتمكن الشركات المتقدمة للمناقصة من الإطلاع عليها، وكانت الإجابة أنه لن يتم إطلاع الشركات والتحالفات المتنافسة على دراسات الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها، حيث أن على المشاركين فى المناقصة إعداد نموذج العمل «بيزنس موديل» المناسب والخاص بهم.
ودارت أيضًا تساؤلات حول اشتراطات بتحقيق التحالفات 50 مليون دولار عوائد سنوية، من إدارة مشروعات مشابهة لخدمات المتحف الكبير والتى قد تتسبب في إقصاء العديد من الشركات المصرية من المنافسة، وكانت الإجابة عبارة عن تأكيدات بعدم وجود أى نية على الإطلاق بإقصاء أى طرف من الأطراف عن المشاركة فى المناقصة، وإنما جاءت تلك الاشتراطات لضمان تمكن ونجاح الشركة أو تحالف الشركات الفائزة من إدارة وتشغيل خدمات واحدًا من أكبر المتاحف فى العالم.
وضمت التساؤلات أيضا، استفسارًا حول الشركات الىي يمكنها التقدم للمناقصة وكانت الإجابة هى أن مستندات الشروط التى نشرتها الحكومة ورد بها معايير اختيار الشركات للفوز بالمناقصة وهى ألا تكون ضمن القائمة السوداء لأى هيئة عامة فى أى دولة من قبل وأن تتوافر لديها سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة.
بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل المشروعات المشابهة، والتى تتطلب مستوى عالى من التحكم فى الأنظمة المشابهة للوضع البيئى للمتحف، والقدرة على التعامل مع مستويات الأمان المرتفعة والظروف التى تتطلب تعاملاً حذرًا طبقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلاً عن سابق خبرة فى العمل بالأسواق الناشئة، والعمل تحت ضغط زيادة عدد الزائرين بالمتحف الذى يستوعب نحو 15 ألف زائر.
وشملت الاشتراطات أيضًا تقديم الشركات بياناتها المالية عن آخر 5 سنوات، بعد مراجعتها من مكتب مراجعة معتمد، وتقديم شهادات توضح سابقة الخبرة فى مجال إدارة المناطق السياحية والأثرية والثقافية والفندقية مشابهة، والتى توضح حجم المشروع الذى تمت إدارته وموقعه الجغرافى وسعته، إلى جانب توصيات من العملاء المتعاملين معهم تفيد بنجاح تلك المنظومة.
وضمت قائمة الأسئلة استفسارًا عن شكل التواصل الذيى سيكون بين الشركة أو تحالف الشركات الفائزة وبين هيئات الآثار، فيما يتعلق على سبيل المثال بترتيبات إصدار التذاكر وأمن المتحف وكاميرات المراقبة ونظافة صالات العرض، وجاءت الإجابة أنه سيتم إطلاع القائمة المختصرة من الشركات والتحالفات المتأهلة على تلك التفاصيل المطلوبة بوثائق المناقصة.
وتطرقت تساؤلات أخرى عن مسئولية الشركة أو تحالف الشركات الفائزة فى تعيين فريق العمل دون تدخل من قبل هيئات الآثار أو الوزارة، وجاءت الإجابة بأنه سيتم ذكر تلك التفاصيل لاحقًا فى وثائق المناقصة، كما جاءت تساؤلات أخرى حول ماهية الجهة المسئولة عن تجهيز وتهيئة منافذ البيع بالتجزئة بالمتحف، وكانت الإجابة على هذه التساؤلات أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا فى وثائق المناقصة.
وكانت هناك تساؤلات عن موعد وترتيبات زيارة ميدانية للمشروع، وكانت الإجابة بأنه سيتم إبلاغ الشركات والتحالفات التى تم قبول أوراقها بموعد وتفاصيل الزيارة.
وتطرقت تساؤلات الشركات والتحالفات حول مشروع تشغيل وإدارة المتحف المصرى الكبير، حول إمكانية تقديم الشركات بياناتها المالية المدققة عن آخر 5 سنوات باللغة العربية وبالجنيه المصرى مع تحويل تلك البيانات إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكى، وكانت الإجابة بالإيجاب بأنه يمكن للشركات تقديم تلك البيانات باللغة العربية وبالعملة المحلية مع بيان آخرى بالإنجليزية وتحويل تلك الأرقام إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكى.
يذكر أن المتحف المصرى الكبير، صمم ليكون مجمعًا ثقافيًا سياحيًا ترفيهيًا ومركزًا للبحث العلمى ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم. ويعد المتحف من أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة ويحتوى المتحف على 100,000 قطعة آثرية « 50,000 معروض و "50,000 بالمخازن" تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ، وحتى العصرين اليونانى والرومانى، فى مساحة92,000 متر مربع.
ومن المتوقع الانتهاء هندسيًا من المرحلة الأولى للمشروع نهاية عام 2018، تمهيدًا لافتتاحها فى غضون الربع الأول من عام 2019، لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة فى مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثانى ببهو المدخل و87 تمثالًا ملكيًا وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 مترًا تطل على أهرامات الجيزة.
كما يضم مجمع المتحف متحفًا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة باجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمى والتثقيف المتحفى، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفى والتأمين فى العالم. كما يضم المتحف أيضًا مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تَسع إلى 1000 شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.