بعد مرور عشر سنوات من البدء في مشروع المتحف الكبير، بتكلفة 550 مليون دولار, والذي تساهم فيه دولة اليابان ب300 مليون, كقرض ميسر، بشروط لم يكشف عنها المسئولين في وزارة الآثار حتى الآن، وعلى الرغم من أن المتحف كان من المقرر افتتاحه في عام 2009, لكن تم تأجيل موعد افتتاح المتحف الكبير حتي عام 2015، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها وزارة الآثار، وعجزها عن سدد الحصة الخاصة بها في تمويل المشروع. "الموجز" حصلت على مستند صرف لصالح الشركة العالمية "ايهاف" المكلفة بإدارة المشروع، منذ عام 2006، يفيد أن الشركة تحصل على مليون وثلاث مائة ألف جنية شهريا، لتكون القيمة المستحقة سنويًا خمسة عشر مليون جنية من قيمة القرض اليابان. وقالت مصادر مطلعة من داخل المتحف الكبير، أن موظفين شركة "ايهاف" هم "خايتس خرالامبوس"، مدير الشركه، وخبيرة الترميم "اسنه لينا زجوليتا" وتحصل على خمسة عشر ألف دولار شهريا، و "سورانا توماس" وتحصل هي الأخرى على خمسة عشر ألف دولار. ومن جانبها استنكرت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، حصول شركة "ايهاف" على تلك المبالغ الباهظة نظير إدارة المشروع، وأوضحت أن هناك خلل في الوزارة ، وأن القروض التى تحصل عليه الوزارة تصب في صالح الدول الخارجية وليس لصالح الآثار المصرية . وقال أسامة كرار، المنسق العام للجبهة ، أن هناك علامات استفهام كثير تحوم حول القروض التي تحصل عليه وزارة الآثار، والتي تشترط إدارة مشروع القرض عن طريق شركة عالمية وليست مصرية، وطالب "كرار" الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، ضرورة الكشف عن شروط القرض اليابانى. وفي سياق متصل قال الدكتور طارق توفيق، مدير المتحف الكبير، أنه غير متخصص في تحديد الجوانب المالية في المشروع، وأن هذه الشركة جاءت عن طريق مناقصة عالمية قامت بها الوزارة، وان المبالغ التي تتحصل علية الشركة جاءت نتيجة العقود والاتفاقيات التي أبرمت منذ عام 2006. وتابع" توفيق" تعليقا على الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة والتي قد سبق وصرح الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، أن الوزارة قد قامت بسحب جزاء كبير من حصة الشريك اليابانى، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الوزارة، قال أن الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد وعد بتوفير اعتمادات مالية لإنهاء المشروع في الوقت المحدد. والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية, واليونانية والرومانية..