إطلاق استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية 2022/2018

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية "2022/2018"، لتتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية الجرئية التي تنفذها الحكومة المصرية، وتهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال عمران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن الاستراتيجية حددت 10 أهداف رئيسية لبناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال ويدعم القدرات المالية للاقتصاد المصري، تتمثل في خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، تحسين معدلات الشمول المالي، المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الإستثمارات الأجنبية.
وتضمنت أيضا تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، تطوير الأسواق المالية وإبتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على العالم، تحقيق إدارة أفضل للمخاطر وإستقرار النظام المالي، رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
ونوه بأن الإستراتيجية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول منها العلاقة بين القطاع المالي ومعدلات النمو ومستويات دخول الأفراد ودور القطاع المالي في النفاذ إلى التمويل وتحقيق الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام والتوازن بين الاعتماد على النظام البنكي وغير البنكي.
ويتناول الجزء الثاني قطاع الخدمات غير المصرفية في مصر والدور الذي يلعبه في توفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية مع التطرق لتطور القطاع خلال السنوات الماضية، ويركز الجزء الثالث على الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتطوير خدماتها المالية المصرفية كجزء من رؤية مصر 2030 مع تحديد إطار زمني والأطراف ذات العلاقة لتحقيق تلك الأهداف.