"الرقابة المالية" تضع 10 أهداف لإستراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية

كشف د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل البرنامج الزمني لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد محمد عمران، في بيانه، اليوم الإثنين، أن العام الأول من البرنامج الزمني لتنفيذ إستراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية داخل حيز التنفيذ خلال (2018-2019).
وأوضح أن العام الأول من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.
وبين أن أهداف إستراتيجية الهيئة تتلخص في عشرة أهداف: خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه مع دخول البرنامج الزمنى للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامه الأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجار الانتهاء من تفعيلها، و الموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها أو تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الإستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الإستراتيجية Strategy Watch.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.