الملتقى يبحث متطلبات تحقيق الاستقرار المالي وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية لدفع النمو الاقتصادي المشاركون يناقشون سبل دعم التمويل المقدم لكل من الأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ضمن استراتجية الشمول المالي تشارك أكثر من 200 مؤسسة تمويلية واقتصادية في فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في 22 أكتوبر الجاري تحت رعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات المالية، ووكالات التصنيف، والعديد من المتخصصين في الشؤون المصرفية والتمويل والتأمين، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية كالتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق. ويبحث الملتقي الذي ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، سبل دمج آليات التمويل غير المصرفية في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وتكوﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة ورفع معايير القطاع المالي المصري في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادي للدولة انطلاقا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويستهدف الملتقى من خلال جلساته الرئيسية، إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه أدوات التمويل غير المصرفية وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطها من أجل مواجهتها، حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسماً في تمويل المشروعات التنموية. ويبحث المشاركون في فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة دور أدوات التمويل غير المصرفية في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 6.5% في ميزانية (2019 – 2020)، ورفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة. ويشارك بالملتقى هذا العام، قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتجية كالعقارات والمقاولات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة، للإطلاع على الفرص التمويلية المتاحة لإقامة مشروعات جديدة أو لتطوير وتحديث المشروعات القائمة، وتوفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات والمزايا التي يوفرها التمويل غير المصرفي في تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة والمتزايدة للدول والأفراد والمؤسسات. كما يناقش الملتقى ملف الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية عبر مناقشة سبل دعم التمويل المقدم لكل من الأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار الرؤية المتكاملة للدولة لتعزيز الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتركز النسخة الرابعة للملتقى، على مناقشة تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية في السياسات الحاكمة لأدوات التمويل غير المصرفية ومتطلبات تحقيق الاستقرار المالي عبر تزايد اندماج التمويل غير المصرفي في النظام المالي في مصر لتمويل مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية وتعزيز التنمية المستدامة. تعد مبادرة “شراكة التنمية” بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
