انطلاق مشروع تعزيز الموارد الضريبية بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي .. غدا

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وقال الجارحي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كثيرا من المنظمات والمؤسسات الدولية مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بثقلها الاقتصادي، والمكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها، إلى جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة المنفذة على المستوى الدولي وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر والذي سيتم إطلاقه غدا الاربعاء من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل افضل للمعلومات.
ونوه الجارحي إلى أن المؤتمر يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي حيث يسعي لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت امان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية، وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات، ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات، وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الإحصائي، ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة لوزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال.
وسيلقي انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي، كلمة حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأيضا كلمة لباسكال سانت امان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي للتنمية والذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح ان جلسات المؤتمر ستشهد ايضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا يشارك فيها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وخبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال ان خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تقام على هامش المؤتمر إحداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، وأخري مع ممثلي عدد من الشركات الكبري العاملة في مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين.
حيث نسعي لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الإصلاح الضريبي والتي كان من أهم ثمارها إقرار قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التي ستعود علي مصر من خلال الحصول من دول أخرى على التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات.
وستناقش أيضا شروط وآليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات وآليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات.
وأضاف ان خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقدمون نظرة عامة عن مشروع إحصائيات الإيرادات في إفريقيا الذي انضمت له مصر، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الأصول غير الملموسة واقتسام أرباح المعاملات.
وشدد الجارحي على اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاونا بين دول العالم.