"النيابة الإدارية" تنهي تسويات استثمارية ب 100 مليون جنيه مستحقة للدولة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في إتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين، على نحوٍ قارب 100 مليون جنيه، مع استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب 11 فدانًا تم استلامها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، في بيانٍ له، إن هذه التسويات جاءت في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دورٍ إيجابي وفعال بهدف الحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها، وتراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة.
وأشار إلى أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أمر بمباشرة التحقيقات، فيما نشر من حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها، حيث أحيل البلاغ إلى المستشار إسلام نمر عضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة.
وأضاف أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالفحص ورد إلى النيابة الإدارية، وكشف عن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها إلى حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدانًا من خلال بعض الشركات دون سداد ما يقارب 60 مليون جنيه، وقيام شركة المقاول بسداد نسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع، وسداد نسبة 75% الباقية على 8 أقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزي.
وأوضح أن الشركة قامت خلال التحقيقات بسداد مبلغ نحو 12 مليون جنيه بنسبة 25% إلى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات، كما قامت، وفقًا لتسوية النيابة، بسداد نسبة 75% الباقية على أقساط بموجب الشيكات.
وأشار إلى وجود مديونية على ذات الشركة قدرها 15 مليونًا 390 ألف جنيه قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق، لافتًا إلى أنه تجرى حاليًا متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار إليه في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ولفت إلى قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الأرض المخصصة لها بمدينة العبور، لإقامة مشروع سكني عليها، وذلك إلى البنك الأهلي وبنك فيصل، بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الابتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ في 22 مايو 2007، حيث أمرت النيابة باستقطاع مساحة تقارب 11 فدانا من الشركة، واستلام هذه المساحة، وإعادة طرحها مرة أخرى، ووجود مديونية على إحدى الشركات قدرها 19 مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق علي الشركة.
وأضاف أنه تم إجراء تسوية في شأن تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة 5 سنوات، تبدأ من أغسطس 2007، لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر، وذلك بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، وخلال التحقيقات تم إجراء التسوية وسددت الشركة جميع المبالغ وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.
وذكر أن التحقيقات في شأن بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الروماني بمنطقة الشانزليزيه، بمارينا، كشفت عن أن البيع تم دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في يناير2005 ، والتحقيقات قد كشفت إنه لم يتم استكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناءً على رأي إداره الفتوى لوزارة الإسكان، وتم إخطار الجهة الإدارية لاستلام المبنى من الشركة وإعاده بيعه طبقًا للإجراءات القانونية.
وأكد أن النيابة الإدارية أمرت بمتابعة تنفيذ التسويات وسداد المديونية المستحقة على الشركات محل البلاغ، مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن استرداد أراضي الدولة ومبانيها، وإعادة طرحها وفقًا للقانون.