أنهت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطينوالقدس الشريف أعمالها، اليوم الاثنين، باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي، لدعم فلسطينوالقدس الشريف. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، ألقى بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الاسلامي. وأشار إلى أن البيان، أكد على أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، محذرًا من خطورة مواصلة الاحتلال، وعمليات التعدي على الأراضي، وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين. كما أعرب شكري عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدسالمحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافى لسكانها. وأكد على ضرورة توجيه أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلاً عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعانى منه قطاع غزة مع استمرر الحصار الاسرائيلى، مناشداً كافة الأطراف المانحة بالوفاء بما تعهدت به من التزامات في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014. وأوضح المتحدث الرسمي، أن أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، التأكيد على محورية القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية. وتابع أن الإعلان يتضمن، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ومطالبة المجتمع الدولي بحظر استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الاسلاميه لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين في منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، بالاضافه إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقًا لإطار زمني وخطوات محدده تؤدى إلى إنهاء الاحتلال. وفى نهاية تصريحاته، أعرب المستشار أحمد أبو زيد، عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا نجحت في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.
