قمة "جاكرتا" الطارئة تعتمد إعلانًا وقرارًا بدعم القدس ويطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

أنهت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف أعمالها اليوم باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى لدعم فلسطين والقدس الشريف.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري ألقى بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأشار أبو زيد إلى أن بيان مصر أكد على أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر البيان من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدي على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعرب في بيانه عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافى لسكانها.
كما أكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلاً عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعانى منه قطاع غزة مع استمرر الحصار الإسرائيلى، مناشداً كافة الأطراف المانحة بالوفاء بما تعهدت به من التزامات في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014.
وحول أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن أهم البنود التي أقرتها قمة جاكرتا هي التأكيد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزمانى والمكاني له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية.
إلى جانب مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ومطالبة المجتمع الدولي بحظر استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الإسلامية لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين في منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني.
بالاضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لإطار زمني وخطوات محددة تؤدى إلى إنهاء الاحتلال.
وفى نهاية تصريحاته، أعرب المستشار أحمد أبو زيد، عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا قد نجحت في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.