أنهت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطينوالقدس، أعمالها الإثنين 7 مارس، باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي لدعم فلسطينوالقدس . من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية ألقى بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار أبو زيد إلى أن بيان مصر أكد أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وحذر البيان من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدي على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين، موضحًا أن الاستيطان يظل العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعرب في بيانه عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدسالمحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية. كما أكد شكري ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلاً عن أهمية تخفيف حدة التدهور الذي يعاني منه قطاع غزة مع استمرر الحصار الإسرائيلي، مناشدًا كافة الأطراف المانحة بالوفاء بما تعهدت به من التزامات في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014. وحول أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أهم البنود التي أقرتها قمة جاكرتا هي التأكيد على محورية القضية الفلسطينيةوالقدس وحماية المقدسات الإسلامية للفلسطينيين، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي. وتابع: "تضمنت البنود مطالبة المجتمع الدولي بحظر استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الإسلامية لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين في منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لإطار زمني وخطوات محدده تؤدى إلى إنهاء الاحتلال". وفي نهاية تصريحاته، أعرب المستشار أحمد أبو زيد، عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا قد نجحت في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وأنها حددت المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.
