"التجارة": إرساء قواعد المنافسة يمنع الممارسات الاحتكارية

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر، القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية ، مشيرًا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري، يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة وتطبيقها وتطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر الذى نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "UNCTAD MENA PROGRAM"، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية "SIDA" تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 – 2019، وبمشاركة 7 دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هي "مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب – الجزائر".
وأوضح قابيل، أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 بالمادة 27، يعكس الأهمية التي توليها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، بالإضافة إلى أنه تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة، مرتين منذ صدوره عام 2005، تضمن تعديل نحو 60% من مواد القانون، استنادًا على معايير محددة جاء في مقدمتها، ضمان الاستقلالية الفنية لعمل الجهاز، والمصداقية، والعدالة في تطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق، بما يضمن تحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن مشاركة الجهاز، في مناقشة القوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصري، جاءت لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها الكامل بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الإنتاجية والتنافسية، وبالتالي فهي تمهد الطريق نحو تهيئة بيئة أفضل للأعمال، الأمر الذي يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل.