"قابيل": الحكومة حريصة على الانتهاء من استراتيجية تطوير صناعة السيارات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على الإنتهاء من صياغة الإستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدراتها التصنيعية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تتبنى سياسات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة محلياً وتعزيز القدرة التنافسية ، بما ينعكس بالإيجاب على زيادة قدرتنا لجذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجال التصنيع .
وقال إن الإستراتيجية تتضمن برنامج شامل يحدد منظومة حوافز لجذب الاستثمارات في قطاع السيارات والاستفادة من وفورات الانتاج الكمي للمحافظة علي تنافسية سوق السيارات في مصر وذلك من خلال زيادة نسب التصنيع المحلي بما يسهم فى مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلى 600 الف سيارة سنوياً تمهيداً للوصول بحجم السوق الي مليون سيارة بحلول عام 2025.
جاء ذلك فى الكلمة التي القاها الوزير خلال افتتاحه لمؤتمر إيجبت اوتوموتيف للسيارات والذى يعقد تحت شعار " مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية" بحضور مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة بزنس نيوز.
وأوضح أن برنامج الحوافز سيساهم فى الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وزيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً في مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية، لافتاً إلى أن مشاركة شركات السيارات العاملة فى مصر فى هذا البرنامج إختيارى وليس إجبارى .
وأكد الوزير أن البرنامج سيساعد الشركات العاملة فى القطاع على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا، وتجمع الميركسور، لتكون نقطة ارتكاز تستطيع الانطلاق منها إلى أسواق أوروبا والدول العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولفت قابيل إلى ان وزارة التجارة والصناعة تولي أهمية كبيرة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين و من بينها توفير الاراضى الصناعية وتوفير العملة الاجنبية للقطاع الصناعى،حيث تم التنسيق مع الجهاز المصرفى لتوفير اكثر من 4 مليار دولار مؤخرا لتيسير حصول القطاع الصناعى على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الانتاج ، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو منظمات الأعمال لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة أى تحديات وتوفير المناخ المواتى لضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى .