الصناعة تخطط لمضاعفة إنتاج السيارات إلى 600 ألف سيارة سنوياً

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز قدراتها التصنيعية.
وقال: إن الاستراتيجية تتضمن برنامجا شاملا يحدد منظومة حوافز لجذب الاستثمارات فى قطاع السيارات والاستفادة من وفورات الانتاج الكمى للمحافظة على تنافسية سوق السيارات فى مصر وذلك من خلال زيادة نسب التصنيع المحلى بما يسهم فى مضاعفة حجم الانتاج ليصل إلى 600 الف سيارة سنوياً تمهيداً للوصول بحجم السوق الى مليون سيارة بحلول عام 2025.
جاء ذلك فى الكلمة التى القاها الوزير خلال افتتاحه لمؤتمر ايجبت اوتوموتيف للسيارات والذى يعقد تحت شعار «مستقبل وفرص الاستثمار فى قطاع السيارات والصناعات المغذية».
وأشار قابيل إلى أن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية فى مصر اذ يبلغ حجم سوق السيارات فى مصر حاليا نحو 300 الف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15%، وهناك 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والانتاج فى مصر على أكثر من 27 خط انتاج، وأكثر من 80 شركة تعمل فى الصناعات المغذية، كما تساهم هذه الصناعة فى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن برنامج الحوافز سيساهم فى الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، وزيادة نسبة التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً فى مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية، لافتاً إلى أن مشاركة شركات السيارات العاملة فى مصر فى هذا البرنامج اختيارى وليس إجباريا.
واكد الوزير أن البرنامج سيساعد الشركات العاملة فى القطاع على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا، وتجمع الميركسور، لتكون نقطة ارتكاز تستطيع الانطلاق منها إلى أسواق أوروبا والدول العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال الوزير: إن الوزارة تدرس تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات بهدف توسيع قاعدة المشاركين فى تنمية وتطوير هذه الصناعة المهمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواجه الزيادات غير المبررة فى أسعار بعض السيارات مؤخراً خاصة الأوروبية منها خاصة فى ظل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس على سعر السيارة فى السوق المصرية.