"الاقتصاد والعلوم السياسية" تعقد مؤتمرها السنوى من 9 الى 11 مايو الجارى

تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرها السنوي على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 9 إلى 11 مايو، تحت عنوان "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤى مستقبلية". ويسهم في تنظيم المؤتمر أقسام الكلية الخمسة "العلوم السياسية، والاقتصاد، الإحصاء، وكذلك قسمي الإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلي".
وتأتى أهمية هذا المؤتمر من الأهمية الكبرى للموضوع الذي يناقشه، حيث تطرح محاور المؤتمر رؤي وأفكار مختلفة حول التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد فى أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، خاصة مع تصاعد الآمال لدى جموع الشعب المصري فى تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل ومكانة أكبر لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء في الجلسات المختلفة للمؤتمر، وهم أشرف العربي "وزير التخطيط"، ونجلاء الأهواني" وزيرة التعاون الدولي"، ومصطفى مدبولي "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، وغادة والي "وزيرة الدولة للتضامن الاجتماعي"، و سامح شكري "وزير الخارجية".
ويشهد المؤتمر مشاركة دولية من جانب مجموعة من الباحثين والأساتذة من جامعة إلينوي، وجامعة نيويورك، وجامعة كورنيل، وجامعة تكساس "الولايات المتحدة الأمريكية"، وجامعة كينجستون "بريطانيا".
وكذلك مجموعة من الباحثين والخبراء من البنك الدولي في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية للمشاركة بعروض حول أهم القضايا والتجارب الدولية التي يمكن أن تفيد مصر في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وسيشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات في مصر، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، والهيئة القضائية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، وشركاء مصر في التنمية، وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية.
وتشهد المكتبة المركزية بجامعة القاهرة الجلسة الافتتاحية التي يحضرها الدكتور أشرف العربي "وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، والدكتور جابر نصار "رئيس جامعة القاهرة"، والدكتورة هالة السعيد "عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية"، ويتحدث فيها شانتا ديفارجان "كبير اقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك الدولي"، ووالدكتور آصف بايات "أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية"، وتدور الجلسة حول "قضايا النمو والمساواة والعدالة الاجتماعية بعد الثورة".
ويشهد المؤتمر عددًا من الجلسات العامة حول عدد من موضوعات، منها: "الحراك الاجتماعي والديموقراطية والعدالة الاجتماعية"، و"القوى الاجتماعية والنظام الحزبي"، و"العدالة الاجتماعية من رؤية قطاعية".
ويتبعها جلسات متوازية تتناول مختلف التحديات المعضلات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر في الفترة الراهنة، وتطرح رؤية مستقبلية للتعامل معه.
في المحور الاقتصادي، تقارب الجلسات عددًا من الموضوعات والقضايا: "الحراك الاجتماعي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"؛ "العدالة الاقتصادية"، "النمو الاقتصادي وحرية الاختيار"؛ "التماسك الاجتماعي والاقتصاد التضامني"؛ "العدالة الاجتماعية من رؤية قطاعية"؛ "الاستثمار والتوظيف والعدالة الاجتماعية"؛ "الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"؛ وأخيرًا، "المالية العامة والمجتمع المدني".
وفي المحور السياسي، تشمل الجلسات مناقشة "المعضلات المرتبطة بعملية التحول السياسي فى مصر"، و"آثار التحول السياسي على المجتمع المصري"، و"الأبعاد الدولية والإقليمية لعملية التحول السياسي في مصر"، و"البعد الثقافي لتحولات المجال العام في مصر".
يستهدف منظمو المؤتمر استخلاص سياسات وآليات لمواجهة أهم التحديات في مصر، ورفع توصيات عملية إلى صانعي القرار والمسؤولين؛ وذلك تحقيقًا لهدف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الاستجابة إلى احتياجات المجتمع، من خلال تقديم الدعم الفني للمسؤولين، بما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، والمجتمع المصري إلى مستويات مرتفعة من الرفاهة، والحرية، والكرامة.
ويستهدف المؤتمر صياغة مبادئ للرؤى المستقبلية، من زوايا متعددة ومتزنة وعادلة، تفيد من كل التخصصات والمعارف.
وترى إدارة المؤتمر أن تصورات الشباب ومناقشاتهم تصبح حاضرة بقوة في هذا المشهد، فالمستقبل لهم، ولا بد أن تتواصل الجهود المبذولة لتمكينهم من تولي المسؤولية في مؤسسات الدولة المختلفة على أساسٍ من العلم والدراية والخبرة.
ويختتم المؤتمر أعماله في اليوم الثالث بجلسة ختامية تتضمن عرضًا لنتائج المؤتمر وتوصياته، يتبعها حفل ختام في دار الضيافة بجامعة القاهرة.