انخفاض أسعار الذهب في مصر بقيمة 55 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير المقبل، وذلك عقب صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في مصر انخفضت بنحو 55 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5830 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار العالمية بنحو 30 دولارًا، لتتداول الأوقية قرب 4310 دولارات.
وأضاف التقرير، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6663 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4997 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 46640 جنيهًا.
وسجل الذهب تراجعًا طفيفًا في آخر جلسات التداول لعام 2025، إذ استقر قرب 4310 دولارات للأونصة خلال التعاملات الأوروبية، في ظل ضغوط بيعية طالت المعادن النفيسة عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي، والذي كشف عن انقسام واضح داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول قد يكون الخيار الأنسب، خاصة بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال العام الجاري، بينما رأى آخرون أن مزيدًا من التخفيضات قد يكون مبررًا حال استمرار تراجع معدلات التضخم.
ورغم هذا التراجع، قفزت أسعار الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، مع توقعات بأن يسجل المعدن الأصفر أقوى مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مدعومًا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا خلال عام 2026.
ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له في 2025، بعدما تسارع صعوده في أواخر أبريل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية، وهو ما عزز الطلب على الذهب، إلى جانب عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن هجمات مزعومة استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، مقارنة ب214 ألف طلب في الأسبوع السابق، مع توقعات بتراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، في خطوة أرجعها المؤيدون إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية.