مصر وألمانيا توقعان اتفاق تعاون وشريحة مبادلة ديون بقيمة 139 مليون يورو

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل "6.7 مليار جنيه"، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل "1.2 مليار جنيه"، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، و ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية" من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
بالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور "1" ومحطة أكواباور "2" لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل "16.8 مليار جنيه".
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وأكدت، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأشار، إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر:"مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة، فمنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ - نُوفّي NWFE - كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي 15 مليار جنيه مصري، وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من 2.5 مليون منزل بالكهرباء الخضراء."
مصر وألمانيا تُعززان شراكتهما بتوقيع اتفاق التعاون المالي مصر وألمانيا تُعززان شراكتهما بتوقيع اتفاق التعاون المالي