مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات ب139 مليون يورو لدعم التعليم والطاقة وتوسيع "مبادلة الديون"

وقّعت مصر وألمانيا اتفاق تعاون مالي جديد بقيمة 118 مليون يورو، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتدعم مجالي التعليم الفني والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال لقاء جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
32 مليون يورو لدعم التعليم الفني وإنشاء مراكز للتميز
تضمنت الاتفاقات تقديم منحة مالية بقيمة 32 مليون يورو لتمويل مبادرة التعليم الفني الشامل، والتي تهدف إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تشمل مراكز اختصاص ومدارس تكنولوجيا تطبيقية، مع التركيز على إنشاء ثلاثة مراكز جديدة متخصصة.
86 مليون يورو لتعزيز مشروعات طاقة الرياح ضمن برنامج "نُوفّي"
في محور الطاقة، تم تخصيص 86 مليون يورو (54 مليون تمويل ميسر و32 مليون منحة) لتمويل مشروع ربط محطتي أكوا باور 1 و2 لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن إطار برنامج "نُوفّي" الوطني لتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء.
شريحة جديدة من مبادلة الديون ب21 مليون يورو ترفع إجمالي البرنامج إلى 297 مليونًا
شهد اللقاء توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 21 مليون يورو، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه ضمن البرنامج إلى 297 مليون يورو منذ انطلاقه في عام 2011، بما يعادل 16.8 مليار جنيه.
الاتفاقية تشمل البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، وتهدف إلى تحسين إمدادات الطاقة المتجددة ودعم استدامة قطاع الكهرباء في مصر.
المشاط: الاتفاقات تُعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم العمل المناخي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقات الجديدة تمثل خطوة إضافية لتعزيز الشراكة بين البلدين، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن التعاون مع ألمانيا يعكس نجاح مصر في جذب التمويلات التنموية لدعم رأس المال البشري والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد نموذجًا فعّالًا لتنفيذ دعوات إصلاح النظام المالي العالمي، حيث تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات منذ 2011.
عصمت: مصر أعادت بناء بنيتها التحتية وأصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية والتشريعات المنظمة، ما ساعد على تشجيع القطاع الخاص والتمويل الدولي للاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تنامي القدرات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدعم من القطاعين المحلي والأجنبي.
السفير الألماني: مصر شريك محوري في جهود المناخ العالمية
أعرب السفير الألماني يورجن شولتس عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وأوضح أن ألمانيا قدمت 15 مليار جنيه مصري في صورة دعم لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد سيسهم في توفير كهرباء خضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لمحور الطاقة في برنامج "نُوفّي".
دعم ألماني متواصل لقطاع الطاقة في إطار COP27
كانت الحكومة الألمانية قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، بينها 104 ملايين يورو مبادلة ديون. وسبق أن تم توقيع اتفاق في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء وربط مشروعات طاقة رياح بشبكة النقل الوطنية.
ويُجرى حاليًا الإعداد لتوقيع شريحة ثانية بقيمة 50 مليون يورو ضمن نفس الإطار.
حوكمة فعالة لتنفيذ برنامج مبادلة الديون
ويدار برنامج مبادلة الديون من خلال هيكل حوكمة مشترك، تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني وبنك التعمير الألماني، لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات الموقعة.
1000136146 1000136147 1000136145 1000136148 1000136143 1000136144