مصر توقع اتفاقية تدشين المنطقة الصناعية الروسية في محيط قناة السويس

وقّعت روسيا ومصر، اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، حيث ينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة "حق الانتفاع".
وقال أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".
وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، ستتولى دور المطور للمشروع.
وأضاف أليخانوف: "تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، والتي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها مؤخرًا وسُجلت في مصر قبل أيام فقط، وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات".
وأشار، إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري يوم الأربعاء بمقر بنك التنمية الروسي VEB.RF، كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل، وكذلك في معرض "إينوبروم" المقرر عقده في يوليو بمدينة يكاترينبورج.
وتابع الوزير: "سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط"، وأن عدداً من شركات الأدوية أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع.
واستكمل: "ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقًا".
وأضاف، أن شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء قد تكون من بين المشاركين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية، وأوضح: "الاهتمام الرئيسي من الجانب المصري يتركز في مجالات الهندسة والمنتجات المعقدة، لكننا لا نحصر أنفسنا في ذلك.
وشدد الوزير، على أهمية البدء الفوري في أعمال الإنشاء، قائلًا: "نظرًا لأن مدة حق الانتفاع هي ثلاث سنوات، فإن روسيا مهتمة ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن. وقعنا اليوم وثائق رئيسية في المشروع، وسنبذل كل جهد ممكن لتوقيع اتفاقيات تفصيلية لبناء مصانع وتشغيلها قريبًا، الفترة التفضيلية كافية لتصميم وبناء منشآت تشغيلية، ويجب علينا الاستفادة منها الآن".
تسوية المعاملات التجارية
في سياق آخر، تسوي مصر وروسيا 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار، بحسب ما قاله وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف اليوم الأربعاء، للصحفيين، ونقلته وكالة "ريا نوفوتسي الروسية".
وأضاف، أن العملات الأخرى تشمل العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.
وبحسب أليخانوف، نمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.