اعتماد تخطيط وتقسيم أرض شركة البدري للاستثمارات العقارية بالقاهرة الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 "تابع"، بتاريخ 1 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2024، بتاريخ 24-1-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "7 ب" بمساحة 13.9 فدان بما يعادل "58379.44 م2" بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة البدرى للاستثمارات العقارية لإقامة مشروع مجمع سكنى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم "158" بتاريخ 3-7-2006.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن المادة الأولى تنص على أن يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "7 ب" بمساحة 13.9 فدان بما يعادل "58379.44 م2" بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة البدرى للاستثمارات العقارية لإقامة مشروع مجمع سكنى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم "158" بتاريخ 3-7-2006، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 26-12-2005، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وأشارت، إلى أن المادة الثانية تنص علي أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التط العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وذكرت، أن المادة الثالثة تنص على أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم بيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وفي حالة خلاف ذلك يتم إلغاء هذا القرار وإتخاذ الإجراءات الثانونية المناسبة في هذا الشأن.
وأوضحت، أن المادة الرابعة تنص على أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مافة التعديلات المطلوب اعتمادها مع كافة العقود المبرمة بينها وبين مالكي قاطني الوحدات بالمشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
وأضافت، أن المادة الخامسة تنص علي أن تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون منطقة الخدمات بالشمروع لخدمة قاطني المشروع فقط، في حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
وفيما يلي نص القرار: