الحكومة تنفذ مشروع إسكان قومي جديد في طريق الواحات.. التفاصيل الكاملة

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا في المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر إكسبريس «الزاهر» للتنمية العمرانية والتجارية لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%.
تفاصيل إقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100%
وقررت وزارة الإسكان وفقًا لما نشر في الوقائع المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 24 مارس 2024 لإقامة مشروع إسكان قومي بنسبة 100% على ما يلي:
مادة 1: يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 36 فدانا بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية «الزاهر» الإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة 100% والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة 2007، واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم (2010/860)، واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2014، وذلك لعقد البيع المبرم بتاريخ 21 مايو 2007 وملاحقه المبرمة بتواريخ (5 نوفمبر 2007 و13 أغسطس 2009، و28 مايو 2013)، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع المبرم والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 3: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنّه لم يتمّ البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة 4: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كل بنود التعاقد المبرمة بينهما وبين مالكي/ قاطني المشروع، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك أو تضرر القاطنين/ المالكين يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن.
مادة 5: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتمّ إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 6: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد باقي المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم 75 في سنة 2014 طبقا للتسعير النهائي المحدد من اللجان المختصة بالتسعير في الهيئة
مادة 7: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
مادة 8: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة 9: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
مادة 11: الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع الجهات المختصة.
مادة 12: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مادة 13: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.
مادة 14: تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.
مادة 15: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.