استقرار أسعار الذهب في مصر وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بالأسواق المحلية، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3000 جنيه، بينما ارتفعت بقيمة دولارين الأوقية إلى مستوى 2034 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 3429 جنيهًا
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3429 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2572 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه.
إمبابي: الشراء من منتصف الموجات السعرية تهور ومخاطرة
وأوضح، إمبابي، أن إقبال المواطنين على شراء الذهب في هذه المستويات يعد تهور ومخاطرة، ولا ينصح الشراء في منتصف الموجات السعرية، إلا بعد الاستقرار، حتى لا يتعرض المواطنين للخسارة في حالة التراجع.
وتابع، أن أسعار الذهب مازالت مرشحة لمزيد من الارتفاع لكن على المواطنين الشراء الابتعاد عن الحركات السعرية الحادة، واستقرار الاسعار اليوم، يمثل نوعًا من التحوط لحين صدور قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة.
ولفت، إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار الذهب نتيجة خلق وعاء لامتصاص السيولة من الأسواق، لكن قرار التثبيت سيؤدي لمزيد من الارتفاعات، لاسيما مع التوقعات بخفض محتمل ليمة الجنيه أمام الدولار.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 50 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3000 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 8 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2032 دولارًا.
في سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم الخميس، بينما يصدر غدًا الجمعة، تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، والذي يعد مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي.