البنك الدولي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط بالربع الرابع

قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن تصاعد الصراع بالشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط في الربع الرابع من العام الجاري.
أضاف البنك الدولي: على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينيات للتعامل مع صدمة كبيرة في أسعار النفط، وتصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط - والذي يأتي على رأس الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا - يمكن أن يدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى مناطق مجهولة، وفقا لأحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".
ويقدم التقرير تقييماً أولياً للآثار المحتملة للصراع على أسواق السلع الأساسية على المدى القريب، ويرى أن التأثيرات يجب أن تكون محدودة إذا لم يتسع الصراع، وبموجب توقعات البنك الأساسية، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي قبل أن ينخفض إلى متوسط 81 دولاراً للبرميل العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع أن تنخفض أسعار السلع بشكل عام بنسبة 4.1% العام المقبل، حيث يقدر أن تنخفض أسعار السلع الزراعية العام المقبل مع ارتفاع الإمدادات، فضلاً عن انخفاض متوقع لأسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في عام 2024، ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية في عام 2025.
وكانت تأثيرات الصراع على أسواق السلع العالمية محدودة حتى الآن، وارتفعت أسعار النفط بشكل عام بنحو 6% منذ بداية الصراع، ولم تتحرك أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأساسية الأخرى إلا بالكاد.
وسوف تصبح آفاق أسعار السلع الأساسية أكثر قتامة بسرعة إذا تصاعد الصراع، ويحدد التقرير ما يمكن أن يحدث في ظل 3 سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى الخبرة التاريخية منذ السبعينيات، وستعتمد التأثيرات على درجة انقطاع إمدادات النفط.
وفي سيناريو "الاضطراب البسيط"، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى مليوني برميل يومياً - أي ما يعادل تقريباً الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية في عام 2011، وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط في البداية بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الربع الحالي ليتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل.
وفي سيناريو "التعطيل المتوسط" - أي ما يعادل تقريباً حرب العراق في عام 2003 - سيتم تقليص إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل، وفي سيناريو "الاضطراب الكبير" - المشابه للحظر النفطي العربي في عام 1973 - سينكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً، وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولاراً للبرميل.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إنديرميت جيل: "يأتي الصراع الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب أكبر صدمة لأسواق السلع الأساسية منذ السبعينيات - حرب روسيا مع أوكرانيا".
وكان لذلك آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وسيتعين على صناع السياسات أن يكونوا يقظين، وإذا تصاعد الصراع، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود - ليس فقط من الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا من الشرق الأوسط.