أبوبكر الديب يكتب: "حرب أوكرانيا" تهز اقتصاد العالم.. ارتفاع النفط والغاز والذهب والقمح وانخفاض الأسهم وتعثر التجارة العالمية.. ومصر استعدت مبكرا بتوفير القمح

استيقظ الإقتصاد العالمي، علي ضربة جديدة بعد كان يتنفس الصعداء من تداعيات فيروس كورونا وهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت فور وقوعها في ارتفاع النفط والذهب والقمح وانخفاض الاسهم وتعثر التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها خلال عام، فيما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار بعد بدا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. وتخطى سعر برميل النفط عتبة ال 100 دولار، ليستقر عند 103 دولارات للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة بشكل عام والنفط والغاز علي وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا مع تصاعد الحرب، فضلا عن ارتفاع أسعار القمح والشعير، كما أن التأثيرات والتداعيات لن تكون فقط على الطاقة بل تشمل الذهب وباقي المعادن والتأثير السلبي علي أسواق المال.
وقال إن إن روسيا وأوكرانيا من كبار موردي القمح والذرة والغاز والمعادن والسلع الأخرى للعالم، وبذلك سيلحق الضرر بالعديد من الدول في أوروبا وأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعتمد على القمح والذرة المستوردين من أوكرانيا والغاز الروسي، ويتريب علي اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي على المصانع وعلي الإنتاج وخاصة المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمدة، ما ينعكس سلبا على الزراعة، وبالتالي فإن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وسيحدث انكماش للاقتصاد الدولي.
وفي الوقت الذي ستتأثر جميع دول العالم بالحرب فإن الإتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تأثرا وخاصة ألمانيا والتي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث التأثر بعد أوكرانيا وروسيا والتي تستورد معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا وبالتالي فإن توقف ذلك الغاز سيعمل علي وقف المصانع والانتاج.
وكما لكل أزمة مستفيدين وأم مصائب قوم عند قوم فوائد فإن الصين تعد من أكبر المستفيدين من الأزمة الذرة الأوكرانية
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، صدم الإقتصاد العالمي، وارتفعت أسعار السلع بشكل حاد في الأسواق العالمية، وحدث شح الحبوب في الدول العربية وشمال أفريقيا، وارتفاع أسعارها بالتالي فدولة مثل لبنان يستورد 50 % من احتياجاته من القمح من أوكرانيا.
وفي هذا الإطار تحركت الحكومة المصرية سريعا لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف أبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر
وفي حال توقف الغاز الروسي عن أوروبا بسب أزمة أوكرانيا سيكون أمام أوروبا البحث عن بديل ومن أهم هذه البدائل الغاز المصري والليبي والجزائري والفكري وربما الامريكي وسوف يساعد في ذلك سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وبالتالي يمكن أن يلعب الغاز المصري دورًا مهما في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض من خلال محطتي إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط، استكمالا لدور مصر المحوري في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية.
وحسب تصريحات وزارة البترول شهدت الثلاث سنوات الماضية تطورا كبيرا في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدءا بطرح مصر للفكرة وانتهاء بتأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط، ومقرها القاهرة
ومصر أصبحت قبلة ورمانة الميزان في الصناعات البترولية حيث بلغت صادرات قطاع البترول إلى 13 مليار دولار العام الماضي كما شهدت مصر نهضة تنموية كبرى عبر تنفيذ مشروعات عملاقة ومن هذا المنطلق استضافت مصر هذا المعرض الذي يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
وتمثل أزمة نقص إمدادات الطاقة لأوروبا "فرصة لوضع مصر على خريطة الطاقة الأوروبية وتأمين جانب من إمدادات الغاز الروسي وتمتلك مصر الإمكانات اللازمة لتصبح أحد البدائل بالنسبة للطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تلعبه بمنتدى غاز شرق المتوسط
كما أن ليبيا أمامها فرصة قوية لتعويض جزء من امدادات الغاز الروسية للقارة الأوروبية في حال اندلاع حرب بأوكرانيا وحدوث صراع سياسي واقتصادي او حتي عسكري بين روسيا والغرب، ولكن ذلك يتطلب حدوث استقرار سياسي والبعد عن الصراعات بليبيا، حيث تتميز ليبيا باحتياطي كبير، يصل إلي 54.6 تريليون قدم مكعب، وتحتل المرتبة 21 عالميا ويمكن في حال الاستقرار السياسي رفع هذه الإحتياطات باكتشافات جديدة.
وأن ليبيا تصدر الآن الغاز والمواد الهيدروكربونية، إلي القارة الأوروبية بالغاز، ولكن بكميات متوسطة مقارنة بروسيا والنرويج والجزائر، مطالبا المسئولين بليبيا بانتهاز الفرصة وتهدئة الوضع السياسي لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز خاصة وأن شركات عالمية بدأت بالفعل مشاورات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن زيادة الإمدادات للسوق الأوروبية كما تواصلت الادارة الامريكية مع جهات ليبية لنفس الهدف وهناك خط أنابيب يربط ليبيا بإيطاليا يبلغ طوله 520 كيلومتر.
وأن العالم الغربي أمريكا وأوروبا بات صاحب مصلحة لتحقيق الإستقرار السياسي في ليبيا وضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز وتطوير البنية الأساسية في قطاع الطاقة الليبي ومواجهة البيروقراطية واخراج المليشيات المسلحة من الأراضي الليبية من أجل تعويض جزء كبير من الغاز الروسي مما يجعلها سوق نشطة تغني القارة عن الغاز الروسي.
قطاع الطاقة بليبيا هشاشة البنى التحتية.
لكن رغم ذلك لن يكفي الغاز الليبي لتعويض ما تضخة روسيا لأوروبا سنويا لكنه سيغطي جزء كبير والجزء الأخر يمكن أن يغطي من دول أخري كقطر والجزائر وغيرها.
وبالنسبة لموقف منظمة "اوبك" والدول العربية المصدرة للطاقة والبترول بشكل عام من الأزمة، فمن المعروف أن الأزمة رفعت أسعار النفط لمستوي قياسي خلال سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.. حيث أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بالعالم مابين الأزمة الأوكرانية واحتمال غزو روسي لأوكرانيا وما يتبعه من صراع اقتصادي أو ربما عسكري بين أمريكا وحلفاءها وروسيا وكذلك احتدام الحرب التجارية بين واشنطن والصين والملف الننوي الإيراني فضلا عن الارهاب الحوثي أحد أذرع النظام الايراني بالمنطقة وغيرها من بؤر الصراع السياسي بالعالم سوف يؤثر بالتأكيد علي أسعار الطاقة وخاصة النفط والغاز وربما يحلق بأسعار البترول الي مستويات خيالية وقد يصل به الي حدود 130 دولارا للبرميل في حال تصاعد هذه الصراعات أكثر ولم يتدخل العقلاء وهو ما تستفيد منه ميزانيات الدول الأعضاء في أوبك وكذلك الدول المصدرة للغاز.
وتتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، زيادة في الطلب على النفط خلال العام الجاري، وخاصة في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 46.4 مليون برميل في المتوسط اليومي بينما سيزداد الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 54.4 مليون برميل يوميا.والمتوقع خلال عام 2022، نمو الطلب على النفط بمعدل 4.2 مليون برميل يوميا، بفضل النمو المرتقب لمعظم الاقتصادات الكبرى، والسياسات المالية والنقدية الداعمة لتعويض الآثار السلبية لفيروس "أوميكرون" على الطلب.