السيسي يشهد إطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، ويحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على "التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي".
وأكد الوزير أن كلمة رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالأسكندرية عام 2017 "الزيادة السكانية تحدي كبير وان أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية وهذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام"، كانت هي الحافز والدافع الرئيسي في العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري التي تنص على أن "الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛ "ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف السكاني".
ولفت إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%.
وأشار أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.
واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن ال18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%.
وأكد الوزير أهمية العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة، والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلاً عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة، لافتاً إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني.
وأكد التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة ،وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير خلال كلمته تاريج القضية السكانية في مصر على مدار ال 60 عاماً الماضيين، حيث كانت البداية عام 1962 من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني، وعام 1965 من خلال إطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وعام 1972 من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وعام 1975 من خلال تعديل السياسة السكانية، وعام 1984 من خلال إطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان، وعام 1985 من خلال إطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان، وعام 1993 من خلال استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة، وعام 1994 الذي شهد إطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعام 1996 من خلال المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الوزراء، وعام 2008 من خلال المؤتمر القومي الثاني للسكان، وعام 2014 من خلال دستور جمهورية مصر العربية، وعام 2015 من خلال تفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان، وعام 2022 الذي شهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سوف يحقق لها أرباح وفوائد، حيث أن كل جنيهاً تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدورة 151.7 جنيهاً "74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيهاً في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيهاً في منظومة دعم الغذاء".
وأوضح أن حجم الاستثمار في المشروعات القومية بمصر يبلغ 10 ترليون جنيه ويبلغ الدعم السلعي 780 مليار جنيهاً، ويبلغ الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية 169 مليار جنيهاً، مؤكداً العمل على وجود سياسة تنمية اقتصادية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وتضمن الاستثمار في رأس المال البشري ودعمه، و المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان قابلية إستقرار السياسات، وتعزيز الشمول المالي وريادة المشاريع.
وأكد الوزير أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين "معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الإقتصادية "دخل السكان""، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين "الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية"، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.
ولفت الوزير إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال "خفض معدل التسرب من المدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تأخير سن الزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحسين حوكمة برنامج السكان"، موضحاً أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الإقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة، مشيراً إلى أن المنفعة الاقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين ال 15 وال 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى "عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل".