اطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة «2023- 2027»

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، في احتفالية اطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة "2023- 2027" تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسئولين.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته البالغة لحضور احتفالية نشر وإعلان الإطار الإستراتيجي للصحة الواحدة بجمهورية مصر العربية.
كما عبر اللواء هشام آمنة عن خالص امتنانه لجميع الوزارات والشركاء المعنيين وعلي رأسهم وزارة الصحة والسكان الذين أسهموا في تطوير هذا الإطار الإستراتيجي للبناء علي الدروس المستفادة من جائحة كورونا والتي لازال العالم يعاني من تداعياتها حتي الآن.
وأشار أن جائحة كورونا نبهت العالم أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات الصحية هو وجود نظام صحي قوي قادر على التعامل مع الأزمات، وسلطت الضوء علي أولوية تكييف النظم الإدارة الصحية على جميع المستويات العالمية والوطنية بطريقة منسقة ومتجانسة.
أضاف «آمنة» أن وجودنا اليوم لنشهد إطلاق هذه الإستراتيجية تأكيداً علي تبني الحكومة المصرية لمبدأ "الصحة الواحدة"، ليس فقط من خلال كونه نهج تعاون عالمي واحد لفهم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والبيئة معا، ولكن ايضاً كأداة تنفيذية لتحفيز جميع الفاعلين بما في ذلك الفئات المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الصحية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن هذا الإطار الإستراتيجي سيسهم إلي زيادة القدرة على منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها واكتشافها والإستجابة لها، وتحسين صحة البشر والحيوانات والنباتات والبيئة مع المساهمة في التنمية المستدامة للعالم.
وأوضح الوزير أنه إنطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، فقد تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة لتحسين نوعية الحياة في كافة المحافظات المصرية وتوفير الخدمات الصحية عالية الجودة من خلال النهوض بقطاع الصحة وتحسين حالة المواطن الصحية وتوفير الوقاية وإتاحة العلاج واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي الجهود الإستثنائية التي تقوم بها الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030 من خلال عدد من المحاور تسهم جميعها في خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، بما يساهم بقوة في زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام خاصة في التعليم، والصحة، وبالتالي قدرة أعلى على تحسين الخصائص السكانية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بما أن تغير المناخ يعد من مسببات الرئيسية في إنتشار الأمراض فتساهم وزارة التنمية المحلية في جهود التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي سواء من خلال المساهمة في أنشطة خفض الانبعاثات أو انشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ، وتوطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن، مشيراً الي ان الوزارة تشرف علي ملفات هامة في هذا الصدد، منها منظومة المخلفات الصلبة، المساهمة في تطوير النظم والممارسات البيئية، المساهمة في تحسين خدمات الطرق والنقل للعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء.
وأشاد اللواء هشام آمنة بجميع الجهود التي ساهمت في وضع هذه الإستراتيجية التي ستسهم في تنسيق الجهود علي نحو يضمن الإستجابة الفورية المنسقة للطوارئ العامة.
وأكد " آمنة " أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً نحو دعم إعداد خطط عمل تنفيذية متكاملة للإطار الإستراتيجي بالتعاون مع جميع الوزارات والشركاء المعنيين لضمان التخطيط الأمثل وبناء وتعزيز واستدامة القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها والإستجابة لها واستدامتها..نحو تحقيق الامن الصحي.