وزير التنمية المحلية: الحكومة تبنت خطة طموحة لتحسين نوعية الحياة

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة (2023- 2027) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسئولين.
وأعرب وزير التنمية المحلية في بداية كلمته عن سعادته البالغة لحضور احتفالية نشر وإعلان الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة بجمهورية مصر العربية.
كما عبر اللواء هشام آمنة عن خالص امتنانه لجميع الوزارات والشركاء المعنيين وعلى رأسهم وزارة الصحة والسكان الذين أسهموا في تطوير هذا الإطار الاستراتيجي للبناء علي الدروس المستفادة من جائحة كورونا والتي لا يزال العالم يعاني من تداعياتها حتى الآن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جائحة كورونا نبهت العالم أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات الصحية هو وجود نظام صحي قوي قادر على التعامل مع الأزمات، وسلطت الضوء على أولوية تكييف النظم الإدارة الصحية على جميع المستويات العالمية والوطنية بطريقة منسقة ومتجانسة.
وأضاف "آمنة": وجودنا اليوم لنشهد إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدا على تبني الحكومة المصرية لمبدأ "الصحة الواحدة" ليس فقط من خلال كونه نهجا تعاونيا عالميا واحدا لفهم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والبيئة معا ولكن ايضا كأداة تنفيذية لتحفيز جميع الفاعلين بما في ذلك الفئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الصحية.
وقال وزير التنمية المحلية إن هذا الإطار الاستراتيجي سيسهم في زيادة القدرة على منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها واكتشافها والاستجابة لها، وتحسين صحة البشر والحيوانات والنباتات والبيئة مع المساهمة في التنمية المستدامة للعالم.
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، فقد تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة لتحسين نوعية الحياة في جميع المحافظات المصرية وتوفير الخدمات الصحية عالية الجودة من خلال النهوض بقطاع الصحة وتحسين حالة المواطن الصحية وتوفير الوقاية وإتاحة العلاج واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية عملت من خلال استثماراتها أو من خلال برامجها ومبادراتها القومية التي أطلقها الرئيس السيسي وعلر رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرها على دعم منظومة الخدمات الصحية المتكاملة من خلال خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتأمين الصحي الشامل، وتشجيع استثمار القطاع الخاص في الخدمات الصحية، والحد من انتشار الامراض المعدية، ورفع الوعي الصحي للأسر المصرية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 من خلال عدد من المحاور تسهم جميعها في خفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، بما يساهم بقوة في زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام خاصة في التعليم، والصحة، وبالتالي قدرة أعلى على تحسين الخصائص السكانية.
وتابع وزير التنمية المحلية: كما راعت مبادرة حياة كريمة التنسيق بين سياسات الدعم الصحية والبيطرية بشكل أكثر فاعلية حيث تم في المرحلة التمهيدية تطوير ورفع كفاءة 54 وحدة صحية و82 وحدة بيطرية، لافتا إلى أن خطة توفير الرعاية الصحية في المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" قد اشتملت على تطوير ورفع كفاءة ما يزيد عن 24 مستشفى، و1374 وحدة صحية، وما يزيد عن 1000 قافلة علاجية بالقرى الأكثر فقرا.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بما أن تغير المناخ يعد من مسببات الرئيسية في انتشار الأمراض فتساهم وزارة التنمية المحلية في جهود التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي سواء من خلال المساهمة في أنشطة خفض الانبعاثات أو أنشطة التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ، وتوطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية في هذا الِشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف على ملفات هامة في هذا الصدد، منها منظومة المخلفات الصلبة، والمساهمة في تطوير النظم والممارسات البيئية، والمساهمة في تحسين خدمات الطرق والنقل للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
وأشاد اللواء هشام آمنة بجميع الجهود التي ساهمت في وضع هذه الاستراتيجية التي ستسهم في تنسيق الجهود على نحو يضمن الاستجابة الفورية المنسقة للطوارئ العامة.
وأكد "آمنة" أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدا نحو دعم إعداد خطط عمل تنفيذية متكاملة للإطار الاستراتيجي بالتعاون مع جميع الوزارات والشركاء المعنيين لضمان التخطيط الأمثل وبناء وتعزيز واستدامة القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها والاستجابة لها واستدامتها نحو تحقيق الأمن الصحي.