وزير الإسكان: 100 مليار جنيه تكلفة زيادة العمران في المدن الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تكلفة زيادة العمران في المدن الجديدة بلغت 100 مليار جنيه، منوهًا أن 70% من هذا الإنفاق كان على الخدمات والطرق والمرافق وليس على الإسكان؛ لأن من عوامل جذب الاستثمار مرافق بنية أساسية قوية.
وأضاف وزير الإسكان - في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي-، اليوم الخميس، إن مدينة المنصورة الجديدة إحدى ثمار التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العمران في مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية.
وتابع أن إقليم الدلتا مكون من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ويضم 20.6 مليون نسمة ومساحته 1.2% من مساحة مصر الإجمالية، مشيرًا إلى أنه عند مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى سوف نجد أنه ثان أكبر إقليم من حيث عدد السكان، بعد إقليم القاهرة الكبرى الذي يقطنه 25 مليون نسمة.
ونوه إلى أن إقليم الدلتا لديه أقل فرص لاستيعاب العمران سواء للسكن أو الأنشطة المختلفة، ووعاء التنمية به ممتلئ على آخره لاسيما الأنشطة الأساسية لأنه يعتمد على الزراعة والصيد كنشاطين أساسيين، فضلًا عن الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يقيم أكثر من 400 شخص على الفدان الواحد، وخاصة في عواصم محافظات إقليم الدلتا.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه هناك محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء لتحسين جودة الحياة بالإقليم، وألقى الضوء على غياب التوازن في توزيع السكان بين الحضر والريف، حيث تبلغ نسبة السكان في الحضر على مستوى الجمهورية 45%، ولكن على مستوى إقليم الدلتا 28% فقط، في حين تصل النسبة عالميًا إلى 55%.
وأشار أن نسبة من 22 إلى 30% من العُمران المُضاف خلال ال 15 عامًا الأخيرة خارج نطاق الأحوزة العمرانية، وتوجد مساحات داخل الأحوزة العمرانية القديمة والجديدة لا تزال أراض فضاء لم يتم استغلالها.
وأضاف الجزار أن العُمران القديم كان يعكس ثقافة المجتمع ويهتم بالفرد والمناطق الخضراء والمفتوحة ويلتزم بالقواعد والنظم التخطيطية والبنائية، ويحقق كل ما جاءت به مؤشرات البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحق في السكن الملائم.
وأوضح أنه بعد تطور العمران حدث تشوه في البيئة العمرانية نتيجة تجاوز الحدود القصوى لكثافة السكن والأنشطة، فأدت الزيادة السكانية وكثافة الاستخدامات والأنشطة المتداخلة إلى تشوه البيئة العمرانية نتيجة طغيان الانتفاع على المستوى الفردي على حساب خسارة المستوى الجمعي، إضافة إلى الاستغلال الجائر وغير الرشيد للأراضي وفقدان مفهوم السكن بما يُعد تجاوزًا لكل القيم الإنسانية للعمران وتشويهها بصريًا سعيًا وراء القيم المادية على المستوى الفردي ما أدى إلى إهدار الكثير من الأراضي الزراعية.
ونوه وزير الإسكان إلى العمران الحضري المشوه والنمو العشوائي ذي الطابع الريفي على الأراضي الزراعية بهوامش العمران الحضري، وبالتالي يظهر عمران حضري مشوه محاط بمجموعة من المباني يعمل أهلها في وظائف هامشية.
وأضاف الجزار أن أهل هذه المناطق في رقبة الدولة ويجب أن يكون هناك تدخل كدولة لوقف هذا النمط من النمو غير الموجه، مشددًا على ضرورة التدخل لمراجعة وتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات وإجراءات لتصحيح المسار، قائلًا: "الهدف ليس إيجاد مكان للسكن فقط ولكن توفير نشاط اقتصادي يعمل المواطنون به".
ولفت إلى أن إجراءات تصحيح المسار تشمل أولًا تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وبالأخص في عواصم المحافظات، والدولة تعمل على هذا المشروع في الوقت الحالي.. مشيرًا إلى أن منطقة المدابغ بالقاهرة خير مثال على عملية التطوير.
وحول ثاني إجراءات تصحيح المسار، قال الوزير إنها تتمثل في خلخلة الكثافات السكانية بمدن الدلتا عن طريق إنشاء مدن جديدة، وثالثها تحقيق اتزان النسق العمراني بالدلتا من خلال زيادة معدلات التحضر وزيادة عدد الوحدات السكنية وتوفير قواعد اقتصادية للمدن، والإجراء الرابع سد العجز بالأنشطة الاقتصادية والخدمية عن طريق توفيرها في مناطق التنمية العمرانية الجديدة لقرى ومدن الدلتا.
وقال وزير الإسكان إن خطة التنمية التي نشير إليها هي خطة اقتصادية لزيادة المناطق المعمورة، فضلًا عن إتاحة فرص تنموية في تلك المناطق.
وأضاف الوزير أنه قبل عام 2014 كان إجمالي المدن لدينا 22 مدينة، ونعمل منذ 2014 وحتى الآن على إنشاء 30 مدينة جديدة، بالإضافة إلى 9 مدن تحت التخطيط، منوها بأن معدل النمو السكان في المدن الجديدة كان 160 ألف نسمة سنويًا واليوم وصل إلى 500 ألف نسمة سنويًا.
وأوضح أن المساحات التي أضيفت للعمران قبل 2014 كانت 18 ألف فدان سنويًا، والآن أصبحت 166 ألف فدان سنويًا، بالمقابل تم زيادة الإنفاق من مليارين في السنة إلى 42 مليار جنيه في العام الواحد.
وقال الوزير إنه تم بناء في إقليم الدلتا 100 ألف وحدة سكنية بتكلفة 30 مليار جنيه بخلاف "سكن كل المصريين" والإسكان البديل للمناطق الخطرة والإسكان الذي يقوم به القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عمل 748 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بخلاف مشروعات "حياة كريمة"، وهي 160 مشروع مياه، و588 مشروع صرف صحي.
وقال إن خدمات الصرف الصحي ارتفعت منذ 2014 من 97% إلى 98.7% بخلاف تحسين ورفع كفاءة الخدمة وزيادة أطوال الشبكات 20%، فضلا عن زيادة المياه المنتجة من 9 مليارات متر مكعب في السنة إلى 12.2 مليار متر مكعب، وزادت نسبة الصرف الصحي 17% في خلال 7 سنوات فقط.
وأوضح الوزير أن نسبة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بلغت 11% فقط في 2014 واليوم أصبحت 42%، بخلاف ما تم إنجازه في حياة كريمة، حيث تم إنشاء 1500 كيلو متر طولي من الطرق بخلاف ما تقوم به وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.