المشاط: اتفاقات تمويلية مع شركاء التنمية بقيمة 20 مليار دولار خلال عامين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلاً عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والسادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان.
وأكدت "المشاط"، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
كما استعرضت "المشاط" اللقاءات التفاعلية التي تجريها وزارة التعاون الدولي والتي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.
وأشارت "المشاط" إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020، كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو 26 مليار دولار تضم 377 مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري"، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي تعد مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
وتحدثت "المشاط" عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، بواقع 9،8 مليار دولار خلال عام 2020، بينما في عام 2021 بلغت التمويلات التنموية 10،2 مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو 5 مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.
واستعرضت "المشاط" نسبة التمويل التنموي لكل قطاع من إجمالي التمويلات التنموية المختلفة خلال عام 2021 والتي بلغت 8،7 مليار دولار 18% منها للزراعة والري والأمن الغذائي، و13% للنقل والمواصلات، و12% للطاقة، و19% لدعم الموازنة.
وأضافت "المشاط" أن هناك 149 مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بإجمالي 5.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمي 1،8 مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة 1،2 مليار دولار، والصحة 9.7 مليون دولار، والزراعة والأمن الغذائي 625 مليون دولار، والحماية الاجتماعية 962 مليون دولار.
وأشارت "المشاط" إلي التمويلات التنموية ل111 مشروعًا في البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية بقيم 18,5 مليار دولار.
وتطرقت "المشاط" إلي التمويلات المتعلقة بدعم الشباب، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تضم وزارة التعاون الدولي في محفظتها 67 مشروعًا متصل بالشباب بإجمالى 3،9 مليار دولار في مختلف قطاعات الدولة بما في ذلك الإسكان والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والابتكار والبحث العلمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لكافة شراكات مصر مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وقالت "المشاط" إنه في ضوء التزام الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، يبرز دور المرأة بشكل كبير في هذا الشأن، لذا تقوم الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات، ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الأعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة إلي أن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، قالت "المشاط"، إن الشراكات الدولية تسهم فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 ملايين دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بجهود فى ملف التعاون الدولي تعتبر بمثابة أسلحة لمواجهة أكاذيب الخارج، مضيفًا أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية تتطلب تعاونًا مشتركًا بين مجلس النواب والحكومة.
وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا مع مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة التمويلية في مصر.