استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 5 آلاف و365 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر ديسمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات. وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 474 مليونًا و88 ألف جنيه جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و255 مليونًا و423 جنيه. وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر ديسمبر الماضى، بتصدير مشمول 2034 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5710 حاويات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و 196مليونًا و 617 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 476 ألفًا و944 جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و729 مليونًا و511 ألف جنيه.
