«التنمية المحلية»: تطوير 150 مجزرًاً ب1.6 مليار جنيه حتى نوفمبر 2021

تلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ 40 مجزر حتى نوفمبر 2021، ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية، والبالغ عددها 150 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وبالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من 2 مجزر جاهزين للافتتاح، هما مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لافتاً إلي أنه بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزر فى 18 محافظة، وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 بمحافظتي الدقهلية وأسوان، و2 بكل من محافظات جنوب سيناء والشرقية والوادي الجديد وقنا، بالإضافة إلي مجزر واحد بكل من محافظات المنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ.
وأوضح "شعراوي" أن التقرير أفاد أن نسب التنفيذ التي تراوحت بين 90% الي 85% تتضمن عدد 3 مجازر، هي مجزر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بالشرقية، مشيراً إلي أن نسب التنفيذ التي بلغت أقل من 60% تشمل 6 مجازر هي بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الحبيل بمحافظة الاقصر، سوهاج العام أخميم بمحافظة سوهاج، أبو كبير بمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، العزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.
وأضاف أنه بلغت نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 77%، بتكلفة 210 مليون جنيه، ويشمل "مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم"، لافتاً إلي أنه سيتم نهو الأعمال الاعتيادية فى نهاية ديسمبر الحالي، ثم البدء فى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، مؤكداً أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة، خاصة أنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزراً بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، تتضمن الأولي 47 مجزراً والثانية 51، والثالثة 52 مجزراً، وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة.