اختتم الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، زيارته الناجحة إلى موسكو التى استمرت 4 أيام بحضور المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية فى 35 دولة. ,استعرض الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال الندوة التى عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية فى مصر تشهد أكبر ثورة تطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومى لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غير مسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح أن تلك الثورة ارتكزت على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 2020، يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى». وقال إن قانون الجمارك الجديد يوفر الغطاء التشريعي للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، ويتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك. وأشار إلى أنه تم التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج. ونوه إلى أن القانون الجديد يرسخ دور الفاعل الاقتصادى المعتمد الذى يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى ب «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه تم فى 2019 البدء فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتم آنذاك تداول 88 ألف بيان جمركى عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى 619 ألف بيان جمركى خلال عام 2021، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطى 95% من واردات وصادرات مصر، ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفى» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي أيضًا، وبات هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركى، والسماح بالسداد الإلكتروني للرسوم التى تصدر فى فاتورة مجمعة. وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، لافتًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل 2021، وتم بدء التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر 2021 بحيث لا يتم شحن أى حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير فى الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية. وقال إنه تم تسجيل أكثر من 50 ألف مصدر أجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة 11 ألف مستورد مصرى، وتم إصدار أكثر من 80 ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التى تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة فى المصدر الأجنبى، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».
