قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تسجيل أكثر من 50 ألف مصدر أجنبي على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة 11 ألف مستورد مصري. وأضاف غتوري، أنه تم إصدار أكثر من 80 ألف رقم لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التي تجري فحصًا لتحديد مدى الثقة في المصدر الأجنبي، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة". جاء ذلك، خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية. وأشار غتوري، إلى أن منظومة الإدارة الجمركية في مصر تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومي لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غير مسبوق ومتابعة دقيقة من وزير المالية، ارتكزت على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 20205، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة». وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن قانون الجمارك الجديد يوفر الغطاء التشريعي للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، ويتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع. وأشار غتوري، إلى أنه تم التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية العام المقبل؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي. أضاف أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج. أشار إلى أن القانون الجديد يرسخ دور الفاعل الاقتصادي المعتمد الذي يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى ب «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه تم في 2019 البدء في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتم آنذاك تداول 88 ألف بيان جمركي عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى 619 ألف بيان جمركي خلال عام 2021، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطي 95% من واردات وصادرات مصر. ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفي» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي أيضًا، وبات هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركي، والسماح بالسداد الإلكتروني للرسوم التي تصدر في فاتورة مجمعة. أوضح أن هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي. يذكر أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل 2021، وتم بدء التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر 2021 بحيث لا يتم شحن أي حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير في الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية.
