«المركزى»: 1.9 مليار دولار فائضاً بميزان المدفوعات خلال 2020-2021

كشف البنك المركزى المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020-2021، وذلك مقارنة مع عجز قدره 8.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020 تأثرا بجائحة كورونا.
وأوضح المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2020-2021،، أن هذا التحسن في أداء معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي مؤشرة لقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن هذا الفائض الكلى تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار، مقارنة مع نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له ، حيث يعد هذا الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ فى الايرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى 2019-2020 متأثرة بالصدمة القوية التى تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة والتى لا يزال يعانى منها العالم.
وذكر أن هذا الفائض الكلى يرجع إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافى تدفق للداخل بلغ نحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق له ، ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
%50 تراجعًا فى ايرادات السياحة لتسجل 4.9 مليار دولار
وأرجع التقرير، الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية ،إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% ليقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المناظرة ، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 50.7% لتقتصر على نحو 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار في العام المالى السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% إلى 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائجة كورونا، وكذا متحصلات عن خدمات موانئ.
42.1 مليار دولار عجز الميزان التجاري غير البترولي
ونوه التقرير، إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7 % ليسجل نحو 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار ، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية ، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.2 ملياردولار لتسجل 62.1 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار، والمواد الخام بنحو 736.3 مليون دولار وكلاهما يمثل مدخلات فى عمليات الانتاج، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار، بما يساهم فى تحسن معدل النمو الاقتصادى الذى يشهده الاقتصاد المصرى.
وارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية نحو 2.2 مليار دولار لتسجل 20.1 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى ، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والأسلاك والكابلات.
ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2% ليسجل نحو 12.4 مليار دولار ، مقابل نحو 1.4 مليار دولار، لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 676 مليون دولار لتسجل نحو 13 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب فى السندات والأوراق المالية المصرية، كما تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 369.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولار لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج.
وأشار التقرير، إلى العوامل الايجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، ومنها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.2 % لتسجل نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار فى العام المالى السابق.
تراجع عجز الميزان التجارى البترولى إلى 6.7 مليون دولار
ويأتى ذلك بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجارى البترولى ليقتصر على 6.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار، كنتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 117.3 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 297 مليون دولار لتسجل نحو 8.6 مليار دولار.
وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.4 مليار دولار خلال العام المالى 2020-2021، مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق له، نتيجة تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.7 مليار دولار ، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار.
5.2 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليحقق صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار ، وقد جاء ذلك متسقا مع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعيد العالمى كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورونا عالميا.
ويأتى ذلك نتيجة تحول الاستثمارات فى قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.2 مليار دولار وذلك مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 1.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق له، وذلك كمحصلة لتدفقات للداخل بقيمة 5.1 مليار دولار نتيجة تغذية شركات بترول أجنبية مطروحا منها تحويلات للخارج بقيمة 6.3 مليار دولار مقابل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
وشهدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية ارتفاعا طفيفا بمقدار 70.2 مليون دولار لتصل إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.4 مليار دولار بمعدل نمو 1.1%، كمحصلة لزيادة الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو بلغ 24.7% لتصل إلى 77.8 مليون دولار ، وتراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار ، وارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الارصدة الدائنة بمعدل 11.5% لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار.
وتراجع كل من صافى التدفقات الواردة لزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة بمقدار 259.6 مليون دولار لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار، كما انخفضت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين بمقدار 89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 49.8 مليون دولار إلى 616.4 مليون دولار.
وسجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافى استخدام بلغ نحو 6.4 مليار دولار ، مقابل نحو 6.6 مليار دولار، كما سجل صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار.