كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك QNB الأهلي ، عن ارتفاع صافى أرباحه خلال ال 9 أشهر الأولى من 2021 بنحو 6.4% لتسجل 6.007 مليار جنية ، مقابل 5.642 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى. وأشار البنك -فى بيان-، إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية سبتمبر 2021 ليصل إلى 11.232 مليار جنيه ، مقابل 11.088 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. وحقق QNB الأهلي، صافى أرباح خلال الربع الثالث من العام الجارى بلغ نحو 1.908 مليار جنيه ، مقابل 1.797 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى. وعلى مستوى القوائم المستقلة ، ارتفع صافي ربح البنك ليصل إلى 5.694 مليار جنيه خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام الجارى، مقابل 5.572 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020. وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 179 مليار جنيه بنسبة نمو 3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 6.17% في يونيو 2021 "طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري". وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة 3.84% في نهاية سبتمبر 2021، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 132% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.81% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت ودائع العملاء 276 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 محققة نسبة نمو 18% مقارنة بديسمبر 2020 ، مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.46% في يونيو 2021 "طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري". وسجل معدل توظيف القروض إلى الودائع 65% "في نهاية سبتمبر 2021" مقارنة بمتوسط 50.5% للقطاع المصرفي "في يونيو 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري" في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات، كما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 16% مقارنة بديسمبر 2020. وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 24% بنهاية سبتمبر 2021، متماشية مع الخطة الطموحة لتحقيق النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25% - فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة – بعدما تخطي بالفعل أولي النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتي بلغت 10.37% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي. وأوضح البنك ، أن النتائج الايجابية للبنك تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، هذا فضلا عن الخدمات الإلكترونية العالية المستوى التي يوفرها البنك لعملائه. وأضاف أنه استطاع تقديم كافة الخدمات المطلوبة بالرغم من التحديات التي شكلتها أزمه كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامة عملائه وموظفيه الذين شكلوا ثروة البنك الحقيقية وقوته في ظل هذه الأزمة، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل والحد من زيارات الفروع قدر الإمكان، يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل للعملاء.
