مطالب بالمشاركة فى ترفيق الأراضى وعودة «المطور العام»

عباس: تعديل ضوابط الشراكة مع المطورين وطرح مرحلة جديدة من الأراضى نهاية 2021
فوزى: مشاركة المطورين فى أعمال المرافق تضاعف عملية التنمية
البستانى: بداية لتنمية مدن الصعيد الجديدة.. والشراكة مع الحكومة تسهل على المستثمرين الإجراءات والمرافق
الغمراوى: تطبيق نظام المطور العام يفتح الباب أمام شريحة جديدة من صغار المستثمرين
طالب مطورون عقاريون، بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى أعمال المرافق الخاصة بالأراضى، من أجل تسريع وتيرة التنمية والحفاظ على مساحات متعددة للأراضى المطروحة على المستثمرين.
وأشاروا، إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى أعمال المرافق ستتيح للحكومة ترفيق اكبر كم من الأراضى، والعمل على استمرار تنفيذ خطط طرح الأراضى للأنشطة المختلفة، سواء من خلال آلية التخصيص الفورى أو من خلال الشراكة بين المطورين والوزارة؛ خاصة بعد تعديل الحكومة لبعض ضوابط مشاركة المطورين على تطوير المشروعات العقارية.
وأكدوا، على ضرورة العمل على زيادة الشراكة بين الحكومة والمطورين من أجل زيادة معدلات التنمية فى مدن الصعيد الجديدة، التى لا زالت تحتاج إلى مضاعفة عمليات التنمية واتجاه المطورين إليها وتنفيذ المشروعات المختلفة.
فى البداية قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بتعديل بعض ضوابط مشاركة المطورين على تنفيذ المشروعات العقارية، من أجل تعظيم الاستفادة الخاصة بها ولزيادة حجم المشروعات التى يتم تنميتها وفق هذا النظام.
وأوضح، أن التعديلات تضمنت طرح أراضى الشراكة باستثمارات كبيرة، تساهم فى تحقيق عائد للوزارة والمطورين، وليس على أساس المساحات الكبيرة كما كانت تقوم بطرحها، مشيراً إلى أن الوزارة تجهز لطرح مرحلة جديدة من أراضى الشراكة تمهيداً لطرحها على المستثمرين نهاية 2021.
ولفت إلى أن اعتماد الشراكة على حجم الاستثمارات والعوائد فى المشروعات، سيساهم فى تنمية اكبر كم من المشروعات وجذب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين؛ خاصة أن المساحات الكبيرة تحتاج إلى فئات معينة من المطورين.
وشدد أن الوزارة ترحب بأية أفكار تساهم فى تسريع عمليات التنمية سواء بنظام المطور العام أو بالشراكة مع المطورين، مدللاً على ذلك بتنويع أشكال طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة الأخيرة سواء بنظام الشراكة التى تم طرحها على مرحلتين أو بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفورى.
ويرى المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن توسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمطور فى التطوير العقارى والمرافق، سيساهم فى زيادة نسب الأراضى التى يتم تنميتها بجميع المدن الجديدة.
وأشار، إلى أن المستثمرين قادرون على تطوير الأراضى بنظام المطور العام من خلال الحصول على الأرض وترفيقها وطرحها للبيع على مستثمر آخر أو تطويرها بالشراكة مع المطورين، وهو ما يحقق للحكومة تسريع عملية التنمية ويحقق للمطور زيادة حجم الاستثمارات المنفذة واستمرار عمل دورة رأس المال.
واعتبر، أن فكرة المطور العام يساهم فى تنفيذ التوجيهات الحكومية لضبط السوق العقارى، وهو ما ينادى به المطورين العقاريين منذ سنوات، مشدداً على ضرورة تجربة طرح الأراضى على المستثمرين للترفيق والتطوير.
وأضاف، أن تطبيقها سيساهم فى عمل اتزان بين العرض والطلب، وكذلك زيادة عدد الوحدات المنفذة من القطاع الخاص سنوياً، بشكل يساهم فى زيادة حجم الأراضى القابلة للتطوير العقارى، لافتاً إلى أنها تتضمن قيام شركة التطوير بترفيق الأرض وطرحها على المستثمرين بنظام البيع أو الشراكة، وهو ما يظهر فى نسب تنفيذ المدن المختلفة أو تخصيص الأراضى بها.
ويرى المهندس محمد البستانى نائب رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن تشجيع الحكومة للمطورين على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط، سيلقى بظلاله على السوق العقارى وحركة الطلب المستمرة على الفئة المذكورة، مشيراً إلى أن تعديل ضوابط الشراكة بين المطورين والحكومة ستساعد المطورين على التغلب على مشكلة نقص السيولة.
ولفت إلى أن الشراكة مع الوزارة تتيح للمطورين العمل فى مشروعات بدون مواجهة مشكلات المرافق أو الإجراءات، وهو ما يعتبر اكبر مكاسب عمليات الشراكة، مشدداً على ضرورة دخول المطورين فى عمليات الشراكة مع الحكومة وفق حجم استثمارات المشروعات المختلفة، وهو ما سيظهر على حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاتجاه إلى الشراكة مع الحكومة فى المشروعات المختلفة سيساعد الشركات على تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى أثر بالسلب على السوق العقارى ككل خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن لجوء الحكومة إلى طرح الأراضى بنظام المطور العام ومشاركة المستثمرين فى أعمال المرافق، تعتبر الحل الوحيد لاتجاه المطورين إلى مدن الصعيد؛ خاصة أنها تساهم فى تخفيف الأعباء على المطورين سواء فى مقدمات الأراضى أو الأقساط، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الوزارة والمطورين مدفوعة بالقرارات الحكومية الأخيرة التى اتخذتها الدولة لتنظيم السوق العقارى.
من جانبه أكد المهندس طارق الغمراوى الرئيس التنفيذى لشركة بيت مصر للخدمات العقارية، أن تعديل بعض ضوابط الشراكة لتصبح تبعاً لحجم الاستثمارات سيتيح للمطورين مشاركة فئات متعددة تختلف باختلاف المشروع المطروح للشراكة مع الحكومة.
وأوضح أن دخول فئات متعددة من المطورين فى شراكات مع الحكومة سيساهم فى تنمية اكبر كم من الأراضي؛ وخاصة المدن الناشئة أو التى تحتاج إلى مضاعفة عمليات التنمية فيها كمدن الصعيد، مشيراً إلى أن عودة الحكومة لتطبيق نظام المطور العام سيفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين العقاريين من صغار المستثمرين والمقاولين الذين سيحصلون على مساحات صغيرة، ويقومون بتنميتها.
واعتبر أن المشكلة فى عدد شركات المقاولات العاملة فى مجال المرافق، كونها لا زالت محدودة مقارنة بحجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى عدد الشركات حال الاتجاه إلى التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى أعمال الترفيق.
وطالب بضرورة اتجاه المطورين إلى توسيع قاعدة المشروعات التى يقومون بتنفيذها لتشمل مشروعات عقارية متكاملة بمدن الصعيد، التى لا زالت تحتاج إلى عمليات تنمية كبيرة، موضحاً أن مشاركة المطورين فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى من الممكن أن تكون بداية دخول المطورين العقاريين إلى مدن مختلفة بعيداً عن المدن المعتادة بجوار القاهرة الكبرى.