«الضبطية القضائية» تساهم فى القضاء على تجارة وحدات الإسكان الاجتماعى

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكثيف حملات ضبط المخالفات بالمدن الجديدة من خلال لجان الضبطية القضائية، لمنع الاتجار بوحدات الإسكان الاجتماعى.
وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن لجان الضبطية القضائية تكثف حملاتها بجميع المدن الجديدة، لضبط المخالفين من مستفيدى مشروع الإسكان الاجتماعى المدعوم من الدولة.
وأشارت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، يمنع تداول بيع الوحدات أو تأجيرها إلا بعد مرور 5 سنوات من حصول المستفيدين عليها، بالإضافة إلى أن الغرض من المشروع ليس الاتجار، وإنما تحقيق استفادة المواطنين من اقتناء وحدة سكنية تناسب معيشتهم وبدعم من الدولة.
وقالت إنه تم خلال الأسبوع الماضى تحرير 28 محضر للوحدات السكنية المخالفة، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعاً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الاجتماعى كالحبس والغرامة وسحب الوحدة.
وقالت عبد الحميد، إنه تم مد فترة شراء كراسات الشروط، وسداد مقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضى ومتوسطى الدخل، لمدة أسبوعين حتى 23 سبتمبر الجارى، موضحة أنه تم حتى الآن، سحب أكثر من 94 ألف كراسة شروط لحجز الوحدات، وقام نحو 33 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.