«التخطيط» تناقش آليات تطوير إدارة الانفاق العام مع البنك الدولي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول تطوير آليات إدارة الانفاق العام على المستوى المحلي، بمشاركة خبراء من البنك الدولي.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط ، اهتمام الدولة بتبني وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، مستعرضاً الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، منها تطبيق موازنة البرامج والأداء في نحو 30 وزارة والجهات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظات وإطلاق منظومة "أداء"، بهدف تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وكذا إصدار تقرير "حصاد مرحلة البناء"، بهدف تفعيل المُتابعة اللاحقة من خلال التأكد من بدء دخول المشروعات المنتهية الخدمة، واستفادة المواطنين منها بشكل مباشرة.
وأضاف حلمي، أن وزارة التخطيط مهتمة دائماً بتعزيز قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في كافة المحافظات، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، كما قامت بإصدار "خطة المواطن الاستثمارية" في كافة محافظات الجمهورية، للعام الثالث على التوالي، التي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية لل 27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وكذا إصدار تقارير "متابعة المواطن في المحافظات"، التي تتضمن المشروعات المنتهية في كافة محافظات الجمهورية على مستوى كل القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وذكر أن وزارة التخطيط تولي أهميةً كبيرةً لتفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، حيث تم إطلاق تطبيق "شارك 2030"، كأول تطبيق إلكتروني تفاعلي، يتيح للمواطنين اقتراح المشروعات والمبادرات ذات الأولوية، كما قامت للمرة الأولى بدمج مفهوم الخطة المستجيبة للنوع والفئات ذات الأولوية والبعد البيئي في الخطط التنموية.
وشدد مساعد وزيرة التخطيط، أن هذه الخطوات أدت إلى تهيئة بيئة محفزة لاتخاذ مزيداً من الخطوات الجادة والطموحة لتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الانفاق العام وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، من خلال تحفيزها على تطبيق التخطيط التشاركي في إعداد الخطط وفق منهجية البرامج والأداء، وتحديد المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية والتي تدمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة، وإعداد تقارير عن المشروعات المنتهية للتأكد من بدء تشغيلها واستفادة المواطنين منها، وكذا إعداد خطط سنوية لتعزيز قدرات العاملين في مجال التخطيط المحلي، وأن يكون لديها خطط لتنمية وحوكمة الموارد المحلية.
واستعرض الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، التجارب الدولية في مجال تطوير الانفاق العام على المستوى المحلي، مشيراً إلى أهمية التوجه الحالي لوزارة التخطيط نحو تقديم حوافز للمحافظات في شكل استثمارات إضافية، بناءً على مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء، التي تعكس مدى التقدم والتطور الذي أحرزته في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بما يضمن تطوير نظم العمل بالإدارات المحلية، وبما يدعم روح المنافسة بينها، في تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.