هالة السعيد.. من "العمادة" إلى أفضل وزيرة عربية

تعد الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دينامو التنمية المستدامة و التحول الرقمي ، فضلاً عن دعمها للتدريب وتطوير الجهاز الإداري للدولة ومساعيها الدائمة لتمكين الشباب سواء داخل الوزارة أو للشباب المصري بشكل عام، من خلال مساندة الوزارة لهم في إنشاء مشاريع خاصة ودعم ريادة الأعمال، وهي عوامل عززت من فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي ، وهي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.
وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التخطيط وتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، إلى جانب تقديم خدمات حكومية مميزة تحقق رضاء المواطن والمستثمر على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وحكم القانون والمساءلة والمحاسبة، حتى تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وبما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية والوطنية.
والدكتورة هالة السعيد ، هي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمسماها الجديد، منذ 22 ديسمبر 2019، وخبيرة اقتصادية وأكاديمية مصرية بارزة.
حصلت الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1989 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وفي عام 2011، صارت أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم نائباً لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية من سبتمبر 2013 وحتى 2016.
والدكتورة هالة السعيد من الشخصيات المصرفية النسائية البارزة، فمن خلال عضويتها في مجلس إدارة البنك المركزي، وبصفتها مديراً تنفيذياً للمعهد المصرفي المصري لثماني سنوات متتالية، قامت بإدارة المعهد برؤية واعدة تستهدف إنشاء ذراع تدريبي محترف للجهاز المصرفي المصري يطبق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتويجاً لدورها البارز في مجال الخدمة العامة، عينت الدكتورة هالة السعيد وزيرًا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.
وتعمل وزارة التخطيط وفق خطة وعدد من المحاور الشاملة المتمثلة في:
رؤية مصر 2030:
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ " التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة".
وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي. وإيماناً بكون الإستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.
واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف تستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.
تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
برامج وخطط:
خطة التنمية المستدامة قصيرة المدى
هى الخطة السنوية للتنمية المستدامة للدولة وتشمل بياناً بالمشروعات الاستثمارية التى توافقت على أهميتها الوزارات والجهات المختلفة كل في مجاله وبتشارك فعال فيما بين الجهات الحكومية المختلفة، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها بتجميع هذه الأولويات والتنسيق فيما بينها لتضمن تفعيل الخطى نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي بدورها انعكست فى برنامج الحكومة للفترة 2018/ 2019 – 2021/ 2022.
خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى
الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة هي أولى حلقات الخطة الرباعية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وقد عملت الخطة على اتباع منهج البرامج والأداء فى التخطيط، ووضع آليات للتخطيط والمتابعة، وسد الفجوات التنموية الجغرافية بين المحافظات المختلفة، وإسناد الأولوية لتنمية المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية. وتشمل الخطة مجموعة المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة 2018/ 2019 – 2021/ 2022 بالإضافة إلى مجموعة المرتكزات الرئيسية التى تنطلق منها وتعمل وفقها الدولة للوصول لهذه المستهدفات.
خطة المواطن:
في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز أطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، تأتي "خطة المواطن"، للتأكيد على حق المواطن في التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، حيث تقدم الوثيقة معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
منظومة الأداء:
الرؤية
قياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول إلى أداء حكومي متميز.
الرسالة
توفير أداة إلكترونية متطورة وفعالة، هي الأولى من نوعها، من شأنها تمكين الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، لتحقيق القدرة على معالجة نواحي القصور بإجراءات تدخّل عاجلة. وترتبط تلك الأداة بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وبما يجعلها أساساً علمياً محفزاً على التميز الحكومي والمؤسسي، وبما يحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.
المنهجية
انطلاقاً من أن ما لا يمكن قياسه، لا تمكن إدارته، ومن ثم متابعة أدائه، أكدت رؤية مصر 2030 أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية موازنة البرامج وأداء، والتي أحدث تطبيقها بدايةً من خطة العام المالي 2018/17 نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، ممولة من كل أبواب الموازنة، بدلاً من أن تكون مجرد خطة استثمارية، فضلاً عن تضمنها لمؤشرات أداء تنموية ومؤشرات تقيس دقة التخطيط المالي. وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية.
الأهداف الإستراتيجية
ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة.
تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة.
تسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة.
التنسيق بين أهداف الحكومة وبين الأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة .
وضع حلول عاجلة للمعوقات، وتقويم الأداء ضماناً لتنفيذ المستهدفات.
مأسسة التخطيط الإستراتيجي وقياس أداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج وأداء.
المنهج التشاركي في إعداد وتطوير منظومة الأداء:
منظومة الأداء في نسختها الحالية هي الانطلاقة الأساسية تجاه بناء منظومة أداء متكاملة وشاملة تلبي متطلبات كل الجهات المعنية بعملية المتابعة، لذا حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنظيم ورش عمل مكثفة لعرض ومناقشة منهجية منظومة الأداء، لمراعاة مختلف المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم، ومن هذه الجهات:
مجلس الوزراء المصري.
هيئة الرقابة الإدارية.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
معهد التخطيط القومي.
الجمعية المصرية للتقييم.
شركة مايكروسوفت.
مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز قياس الأداء بالمملكة العربية السعودية.
المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية:
إيماناً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية التطوير الدائم لمناهج وأدوات وآليات الخطط التنموية، وتماشياً مع الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، واتساقاً مع متطلبات تطوير وتحديث رؤية مصر 2030، جاء تطوير منظومة التخطيط على رأس أولويات الوزارة فى الوقت الراهن ليتضمن تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تُعرف بأنها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.
وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق ما يلى:
ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية.
تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة. حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
تكوين اللبنة الرئيسية فى بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة الأممية، ورؤية مصر 2030 بأهدافها ومؤشرات قياس أدائها، وكذلك برنامج عمل الحكومة (2018-2022) بما يسهل من عملية متابعتها.
إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها. كما تمكّن قاعدة البيانات المتاحة من إعداد وتطوير خطط اقتصادية للأقاليم السبعة لجمهورية مصر العربية، كما تسمح للمواطن أن يتعرف من خلالها على كل المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة والحى/القسم أو القرية/الشياخة التي يقطنها.
وتتكون المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
مقترح وإعداد الخطة: يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهدافاً وغايات وبرامج (بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية) أو برامج ومشروعات استثمارية (بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية).
المناقلات والاعتمادات الإضافية: تهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة إدراج لمشروع طارئ أثناء العام المالي، أو طلب اعتماد إضافى لتمويل المشروع الاستثماري القائم (تعزيز البنود). وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، أو طلب المناقلات بين المشروعات الاستثمارية بجهات إسناد فرعية مختلفة تخضع لذات سلطات الوزير المختص، بالإضافة إلى إمكان تجميد بند أو أكثر من بنود المشروعات القائمة، وكذلك تمكن جهة الإسناد الفرعية من طلب استخدام أو اعتماد بند من بنود المشروع والذي يتطلب استخدامه موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
متابعة المشروعات: تهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل والتي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية (متابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع)، أو متابعة مالية (متابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع).
جائزة مصر للتميز الحكومي
حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.
وتم إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
والهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
التحول الرقمي :
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقارير لها عن أبرز المشروعات التى نفذتها خلال عام 2019، في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات وذلك قبل انتقال ذلك الملف إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تضمنت كلا من تطوير 230 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدفا تطويرها، وميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، وميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم 100 خدمة.
رواد 2030
وهو مشروع تمكين الشباب من إنشاء مشاريع خاصة ودعم ريادة الأعمال، ويهدف إلى الارتقاء برأس المال البشري باعتباره أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادي.
محاور المشروع:
* يقوم مشروع رواد 2030 بتقديم منح دراسية مختلفة الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، مثل:
-منحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج
-منحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
*-منحة لريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.
* التوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال.
*التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر (حملة ابدأ مستقبلك).
*رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.