أكد البنك المركزي المصري، ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي، حيث يعد عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية. ويأتى ذلك في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي، ونظرا لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى اتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدي استخدامهم لها. وبناء على ما تقدم، وعملا على توحيد الممارسات المتبعة من قبل البنوك فيما يتعلق بالحسابات الراكدة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2021 ما يلي: 1- يتعين على كافة البنوك الالتزام بالتعريفات التالية: - الحساب الراكد: الحساب الذي لم يتم إجراء أية من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب. - العملاء ذوي الحسابات الراكدة: العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك. - الحساب النشط: الحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه "سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد" على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الالكترونية المتاحة وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول. - حساب الهاتف المحمول المفعل: الحساب الذي قام العميل بإجراء معاملة مالية واحدة عليه "سحب، أو إيداع، أو تحويل متضمن عمليات الخصم الأخرى من الحساب وفقا لما تم ذكره بالتعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول وبما لا يشمل عمليات الاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري" على الأقل خلال 90 يوم، وذلك من خلال فروع البنوك ومقدمي الخدمة التابعين لهم أو القنوات الالكترونية المتاحة. 2. تنشيط الحسابات الراكدة: - في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك، يسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أية من وسائل الاتصال بالبنك "على سبيل المثال لا الحصر: عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال، أو الانترنت البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى"، وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقا لما هو متبع في هذا الشأن. - بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول يسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الانترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى. - في حالة اعتبار العميل راكدة وفقا للتعريف الوارد بالبند "1-2"، يتعين قيامه بالآتي كحد أدنى لتنشيط حساباته من خلال أيًا من وسائل الاتصال بالبنك وفقا لسياسة كل بنك: "مصادقة على رصيد الحسابات أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات". - يتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها. - يسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط. 3. إخطار العميل: - يتعين إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة. - على البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري "ربع سنوي على الأقل". - ضرورة إخطار العميل "قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة" بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا اجراءات إعادة التنشيط. 4- حماية حقوق العملاء: - تستمر البنوك في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة. - عدم خصم أية رسوم او مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر، مع مراعاة عدم كشف الحساب بأي مصاريف أو عمولات، وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى ستون جنيه مصري سنوية وذلك حال وجود رصيد كافي بالحساب. - بالنسبة للحسابات التي تدر عائدة، يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل، وإضافتها وفقا لنوع الحساب ودورية حساب العائد. - يجب إدراج الشروط والبنود المشار إليها بهذه التعليمات وكذا أية شروط أخرى متعلقة بالحسابات الراكدة بكافة المستندات الخاصة بفتح الحسابات والموقع الالكتروني للبنك، مع قيام الموظف المختص بشرح تلك الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح الحساب. - السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة وكبار السن "فوق الى 65 عام" من قبل موظفي البنك لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل، مع ضرورة وضع ضوابط وإجراءات لهذه الزيارات. 5- الرقابة على الحسابات الراكدة: - إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة، وذلك من خلال تجميدها آلية وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة، على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل ادارة الالتزام بالبنك. - تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك. 6- لا تسري هذه التعليمات على كل مما يلي: - التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية. - البطاقات المدفوعة مقدمة. - الأوعية الادخارية "الودائع والشهادات". 7- تقوم البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين. 8- يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات. وأكد المركزي، على ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض وكذا الحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، هذا بالإضافة إلى تنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشى مع كافة بنود التعليمات.
