السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 12 يونيو، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدا حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وجود استراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع تلك التحديات.
وأكد المستشار سعيد مرعي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، الذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.
وأكد الرئيس أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، التي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب.
إضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد، ومشدداً على استعداد مصر لمساندة الدول الإفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، التي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.