الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر

بدأ 25 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل بالإضافة إلى 5 من قيادات بنك مصر، برنامج التدريب على المهارات القيادية المتقدمة على أن يستمر التدريب لمدة 27 يومًا، وذلك بواقع 162 ساعة تدريبية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والانجازات التي حققتها منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، تلى ذلك بدء المتدربين محاضرات اليوم الأول لهم.
وقالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، إن البرنامج التدريبي الخاص بقضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر تم تصميمه ووضعه بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ومتماشياً مع رؤية الدولة فى التدريب.
وأضافت أنه يقدم عدداً من الموضوعات التى تستهدف تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات الوظيفية لدى السادة المتدربين وصقل الجوانب الفنية والمعرفية إلى جانب عددًا من الموضوعات التوعوية العامة، مشيرة إلى ثراء المحتوى التدريبى المُعد لتقديمه على مدار فترة البرنامج."
وأشارت إلى أن البرنامج يُعد سابقة هي الأولى من نوعها حيث يضم كوكبة من القضاة بالمحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر، مؤكدة على أنه ليس التعاون الأول مع وزارة العدل وإنما هو امتداد لتعاون قائم تم خلاله تدريب مجموعة من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية منها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى جانب النيابة العامة وكذلك مساعدي وزير العدل.
وعن آلية تصميم البرنامج، أكدت أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع وزارة العدل موضحة أن فريق عمل الأكاديمية يقوم بتطبيق أحدث النظم العلمية فى تصميم البرامج التدريبية والتى تبدأ بقياس الاحتياجات التدريبية يعقبه وضع برنامج يتناسب مع تلك الاحتياجات ليس فقط من حيث المحتوى التدريبى والمحاور وإنما من حيث منهجية وطريقة التدريب أيضًا، ولذلك فإن البرامج التى تقدمها الأكاديمية تكون ذات فاعلية كبيرة وتأثير ملموس على المتدربين.
ويهدف البرنامج الى صقل الجوانب الفنية والمعرفية ، وذلك من خلال المحاور التي يتناولها وتتصل بموضوعات الاقتصاد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، والعلاقات الاقتصادية الدولية. كما سيتم التطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بقضاء التحكيم الدولي وأثره علي معدلات جذب الاستثمار الأجنبي لدي الدول الآخذة في النمو.
ويتضمن البرنامج كذلك عدداً من الموضوعات التوعوية كالتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030، والسياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية وسيتم أيضًا إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الفنية والإدارية وثيقة الصلة بالمحاكم الاقتصادية كآليات إدارة الدعوى القضائية، وأدوات قياس معدلات الأداء بهذه المحاكم، وتعتمد العملية التدريبية على التعلم التفاعلي وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالة والمناقشات.