الوطنية للتدريب تبدأ برنامج المهارات القيادية المتقدمة لقضاة المحاكم الاقتصادية

بدأ، اليوم الأحد، 25 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، بالإضافة إلى 5 من قيادات بنك مصر، برنامج التدريب على المهارات القيادية المتقدمة، على أن يستمر التدريب لمدة 27 يومًا، وذلك بواقع 162 ساعة تدريبية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والإنجازات التي حققتها منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، تلى ذلك بدء المتدربين محاضرات اليوم الأول لهم.
ومع بداية اليوم الأول، قالت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنّ البرنامج التدريبي الخاص بقضاة المحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر جرى تصميمه ووضعه بما يتناسب مع طبيعة عملهم، ومتماشيا مع رؤية الدولة في التدريب.
وأضافت أنه يقدم عددا من الموضوعات التي تستهدف تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات الوظيفية لدى المتدربين، وصقل الجوانب الفنية والمعرفية، إلى جانب عددٍ من الموضوعات التوعوية العامة، مشيرة إلى ثراء المحتوى التدريبس المُعد لتقديمه على مدار فترة البرنامج.
كما أشارت إلى أنّ البرنامج يُعد سابقة أولى من نوعها، حيث يضم كوكبة من القضاة بالمحاكم الاقتصادية وقيادات بنك مصر، مؤكدة أنه ليس التعاون الأول مع وزارة العدل، وإنما امتداد لتعاون قائم جرى خلاله تدريب مجموعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، منها مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إلى جانب النيابة العامة وكذلك مساعدي وزير العدل.
وعن آلية تصميم البرنامج؛ أكدت رشا راغب أن البرنامج جرى تصميمه بالتعاون مع وزارة العدل، موضحة أن فريق عمل الأكاديمية يقوم بتطبيق أحدث النظم العلمية في تصميم البرامج التدريبية، والتي تبدأ بقياس الاحتياجات التدريبية، يعقبه وضع برنامج يتناسب مع تلك الاحتياجات، ليس فقط من حيث المحتوى التدريبي والمحاور وإنما من حيث منهجية وطريقة التدريب أيضًا، ولذلك فإن البرامج التي تقدمها الأكاديمية تكون ذات فاعلية كبيرة وتأثير ملموس على المتدربين.
ويهدف البرنامج الى صقل الجوانب الفنية والمعرفية وذلك من خلال المحاور التي يتناولها وتتصل بموضوعات الاقتصاد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، والعلاقات الاقتصادية الدولية.
كما سيجري التطرق إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بقضاء التحكيم الدولي وأثره علي معدلات جذب الاستثمار الأجنبي لدي الدول الآخذة في النمو، ويتضمن البرنامج كذلك عدداً من الموضوعات التوعوية كالتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030، والسياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية وسيتم أيضًا إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الفنية والإدارية وثيقة الصلة بالمحاكم الاقتصادية، كآليات إدارة الدعوى القضائية، وأدوات قياس معدلات الأداء بهذه المحاكم، وتعتمد العملية التدريبية على التعلم التفاعلي وذلك من خلال المحاضرات ودراسة الحالة والمناقشات.