السعيد تناقش أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية مع مسؤولي «النقد الدولي»

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسئولي صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وفريق عمل الصندوق عبر «فيديو كونفرانس»، لمناقشة أجندة الإصلاحات الهيكلية، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وبحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وبمشاركة سالي رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي.
وأكدت هالة السعيد أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات.
وحول الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلي جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، وتقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.
وتابعت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدف، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات ال 27.
وحول الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أن البرنامج يتميز بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية ويعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلى الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد الحديث حول خصائص برنامج الاصلاحات الهيكلية مشيرة إلى الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، إضافة إلى أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، ويحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.
وأضافت السعيد أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسؤولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير 18 شهرًا أو على المدى المتوسط 36 شهرًا.
وتناولت السعيد الحديث حول ركائز برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة أشارت السعيد إلي انها تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتطرقت هالة السعيد إلى الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة التي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، ودعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
وتابعت السعيد أن الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثلت في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالركائز الداعمة أوضحت السعيد أن الركيزة الأولي تتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، مضيفة أن الركيزة الثانية تمثلت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأشارت إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، متطرقة إلى ركيزة دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، إضافة إلى تنشيط وتحفيز سوق المال.
كما أشارت السعيد إلى الركيزة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أنها تضم رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.
وحول عملية التقييم والحوكمة أوضحت السعيد أن حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية ركزت على مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في جميع مراحل البرنامج، تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية برئاسة رئيس الوزراء بأمانة فنية ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج ونشر تقارير دورية عن سير العمل فيه، وتضم اللجنة أعضاء من جميع الوزارات المعنية، وأعضاء مجلس النواب، والقطاع الخاص، ومبادرة إرادة وخبراء مستقلين، متابعة أن عملية الحوكمة الخاصة بالبرنامج ركزت كذلك على متابعة وتقييم تطورات البرنامج من خلال مؤشرات أداء رئيسة واضحة ومحددة، مؤكدة أن منهجية الرصد والتقييم تعتمد على الاستخدام الديناميكي لمجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية.
وحظي البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي وكذا الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لإطلاق وتطبيق مراحل البرنامج، وأثني ممثلو الصندوق على خصائص وركائز البرنامج وكذا اتساقه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون البرنامج امتدادًا مناسبًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما حققته المرحلة الأولى والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية.