توجه لزيادة استثمارات المطورين العقاريين فى «المشروعات التعليمية»

البستانى: تباطؤ القطاع السكنى أجبر المطورين على تنويع الاستثمارات العقارية
عيسى: من الاستثمارات قليلة المخاطر واتجاه المطورين لها يدعم خطط تطوير التعليم فى مصر
شلبى: قيمة مضافة للسوق العقارى ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة
توقع مطورون عقاريون إن الفترة المقبلة ستشهد تنويع الشركات المتخصصة للاستثمارات العقارية، والدخول فى مشروعات تعليمية مع الشركاء المحليين أوالأجانب، بالتزامن مع زيادة الاستثمار فى المشروعات السكنية.
وأشاروا إلى أن الاستثمار فى المشروعات التعليمية، سيشهد إقبال جيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كنوع من تنويع الاستثمارات، بالإضافة إلى انه ضن اقل القطاعات الاقتصادية، التى تتميز بانخفاض حجم المخاطر على الاستثمار، موضحين أنها تتضمن دخول العديد من الشركاء،لتحقيق المعدلات المطلوبة، وتوفير التمويل اللازم من البنوك، فى حالة عدم توافر القدرة المالية للمطور.
وأكدوا أن الاستثمار فى المشروعات التعليمية يتطلب توافر القدرات المالية لدى المطور، بالإضافة إلى وجود شريك محلى أو أجنبى بمثابة الشريك التعليمى للمطور العقارى، مع توافر أراضى مخصصة للنشاط، وأن الفترة المقبلة ستشهد بالتزامن مع افتتاح المشروعات العقارية القائمة فى الوقت الحالى، زيادة فى الإقبال على المشروعات التعليمية.
وأكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن مرور المشروعات السكنية بمراحل مختلفة من التباطؤ أدى إلى اتجاه المطورين الفترة الأخيرة إلى تنويع الاستثمارات العقارية الخاصة بهم، من خلال اللجوء إلى أنواع جديدة فى الاستثمار العقارى السكنى والتجارى والإداري.
وأشار إلى أن تشبع السوق ووجود إغراق فى بعض المنتجات السكنية، حفز المطورين العقاريين بالبحث، عن استثمارات بديلة آمنة كالمشروعات التعليمية والتجارية وغيرها، معتبراً انه تطور جيد للسوق يتضمن تنويع حجم المحافظ العقارية للمطورين، من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة.
وأكد أن الاستثمار فى المشروعات التعليمية يعتبر نوع من الاستثمار العقارى، كونه يتضمن الحصول على أرض وتطويرها على غرار المشروعات السكنية والسياحية، والتى تبدأ بتنفيذ المبنى الخاص بالمشروع.
ودلل على ذلك بالإقبال الكبير على الأراضى الخدمية التى يتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، معتبراً أن ارتفاع حجم الوحدات المعروضة من الوحدات السكنية، أدى إلى اتجاه المطورين إلى المشروعات التعليمية التجارية والإدارية والطبية بسبب ارتفاع العائد الاستثمارى لها وكذلك لضمان تنويع الاستثمارات بين المشروعات السكنية والخدمية.
وأضاف أن ارتفاع المعروض من المشروعات الخدمية بشرق وغرب القاهرة يقابله طلب حقيقى فى السوق على أرض الواقع بسبب ارتفاع العوائد المتوقعة منها؛ خاصة مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى الوحدات الخدمية لسهولة استثمارها، موضحاً أن الطلب يشهد نمواً ملحوظاً على الوحدات الإدارية والتجارية خاصة فى ظل التنمية العمرانية التى تشهدها مدن شرق وغرب القاهرة.
ويرى المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقارى، أن اتجاه المطورين إلى الاستثمار فى المشروعات التعليمية يرجع إلى نية المطورين تنويع الاستثمارات العقارية القائمة بعد تشبع الاستثمار العقارى من المشروعات السكنية.
وأوضح أن الشركة تقوم فعلياً بتنفيذ مشروع تعليمى مدرسة «أركان فيوتشر سكول» بمدينة 6 أكتوبر، تم الانتهاء من التراخيص والموافقات المبدئية وتقترب الشركة من الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية، وبدء أعمال الحفر فى المشروع خلال الأشهر القلية المقبلة، عن أن يتم الافتتاح خلال عام 2023.
وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تصل إلى نحو 8 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 160 مليون جنيه، وتضم نحو 1000 طالب، وهو مشروع تعليمى بنظام الأسهم تم تسويق نحو 50% منه حتى الآن.
وأشار إلى أن التعليم يعتبر من الأمور الأساسية التى لابد من اتجاه المستثمرين إليها خلال الفترة المقبلة، كونها استثمار مضمون على مدار تشغيل المشروع، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور الهائل الذى شهد قطاع التعليم فى جميع دول العالم.
واعتبر أن الاستثمار فى المشروعات التعليمية يعتبر من الاستثمارات الآمنة مقارنة بباقى الاستثمارات، ويتميز بانخفاض معدل المخاطر فيها بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال، مشيراً إلى أن الاستثمار فى المشروعات التعليمية يستعيد رأس المال الخاص به، خلال 4 إلى 5 سنوات من بدء تشغيل المشروع.
وعن تمويل المشروعات التعليمية أكد أنه يتم تنفيذها من خلال التمويل الذاتى للمطور أو من خلال شراكات مع مستثمرين أو بنوك، ومؤسسة تعليمية محلية أو دولية، موضحاً أن الشركة فضلت الاتجاه إلى الاقتصاد التشاركى من خلال نظام الأسهم ودخول أولياء الأمور وصغار المستثمرين كملاك فى المشروع، وتستهدف الشركة منافسة المدارس الدولية بأفكار جديدة وهادفة من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية فى التعليم.
واعتبر أن الاقتصاد التشاركى فكر طموح لابد من تعميمه على مستوى المشروعات الخاصة والعامة، مشدداً أن لجوء الحكومة إلى تنفيذ المشروعات بنظام الاقتصاد التشاركى سيساهم فى حجم التنمية المنفذة على أرض الواقع.
وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تعتزم تنفيذ منطقة تعليمية على مساحة 90 فدان باستثمارات 10 مليارات جنيه مخصصة لإقامة منطقة تعليمية، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تحسين المناخ التعليمى فى مصر من خلال المنطقة التعليمية المقامة بمشروع بلومفيلدز.
وأضاف أن الهدف من إنشاء منطقة تعليمية بمشروع بلومفيلدز بالمستقبل سيتى، ليس لخدمة سكان المشروع فقط، ولكن إنشاء منطقة تعليمية تضم فروع لكبرى الجامعات والمدارس العالمية لتطوير التعليم فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.